- معناه: أن الأمر لا يستفاد منه لزوم الاتيان بفرد واحد من متعلقه، أو بأفراد كثيرة، و دليله: أن الأمر يقتضي الاتيان بمتعلقه و هو طبيعيّ الفعل، و الطبيعة بعد إجراءِ قرينة الحكمة فيها، يثبت إطلاقها البدلي، فتصدق على ما يأتي به المكلف من وجود لها، سواء كان في ضمن‌

فرد واحد أو اكثر.

196- إذا أمر المولى بالتصدق، فتصدق المكلف بصدقتين مترتبتين زماناً، تحقق الامتثال بالفرد الأوّل خاصة، فما هي العلّة في عدم تحققه بالفرد الثاني؟

- علّته أنه بحصول الفرد الأوّل من التصدق، يتحقق الاتيان بالطبيعة، و يحصل الامتثال، فيسقط الأمر، و مع سقوطه لا يحصل امتثال بالتصدق الثاني؛ لعدم الأمر به.

الاطلاق و اسم الجنس‌

197- بيّن القولين اللذين ذكرهما العلماء فيما يخصّ وضع اسم الجنس لمعناه.

- القول الأوّل: ان اسم الجنس موضوع للمعنى الملحوظ بنحو الاطلاق، أي أن الإطلاق مأخوذ في المدلول الوضعي لاسم الجنس، و القول الثاني: أن اسم الجنس موضوع لذات المعنى الذي يطرأ عليه الاطلاق تارة و التقييد أخرى.

198- خُذ ماهيّة الإنسان و صفة العلم مثالًا، و تتبع أنحاءَ وجود هذه الماهيّة خارجاً، مبيّناً الحصتين الثابتتين لها، و الحصة المستحيلة الثبوت.

- الحصّتان الثابتتان خارجاً هما: الإنسان الواجد لصفة العلم، و الإنسان الفاقد لها، و اما الحصة المستحيلة، فهي الإنسان غير الواجد لصفة العلم و غير الفاقد لها.

199- لو أخذنا ماهيّة الإنسان و صفة العلم مثالًا، و تتبعنا أنحاء وجود هذه الماهيّة في الذهن، فما هي الحصص الثابتة لها ذهناً؟

- تثبت لها ثلاث حصص، الأولى: ماهيّة الإنسان المقترنة بلحاظ صفة العلم، و هي الماهيّة المقيدة أو الماهية بشرط شي‌ء، و الثانية: ماهيّته المقترنة بلحاظ عدم صفة العلم، و هي الماهيّة بشرط لا، و الثالثة: ماهيّة الإنسان غير المقترنة بأحد هذين اللحاظين، و هي الماهيّة المطلقة، أو الماهية لا بشرط.