في المعاني الحرفية مستحيل، فلا بد من التأويل بارجاع الشرط الى مفاد المادة (الاكرام) فيكون الوجوب مطلقاً، و متعلقه (الواجب) هو المقيّد بزمان المجي‌ء.

164- قالوا: إن ثمرة مبحث المعنى الحرفي هي كون معنى الحرف خاصّاً و جزئياً، و يترتب على ذلك استحالة تقييده، و استحالة إثبات اطلاقه بقرينة الحكمة، بيّن تعقيب السيد الشهيد على هذا القول.

- تعقيبه: ليس المراد بجزئية المعنى الحرفي المعنى المنطقي للجزئي و هو ما لا يقبل‌

4

الصدق على كثيرين، لكي يستحيل فيه الاطلاق و التقييد، لأنّه قابل لذلك تبعاً لقابلية طرفيه، و انما هو جزئي بمعنى أن كل نسبة مرهونة بطرفيها، و لا يمكن الحفاظ عليها مع تغيير طرفيها.

الأمر أو أدوات الطلب‌

165- بيّن أقسام ما يدلّ على الطلب مع التمثيل.

- ما يدل على الطلب قسمان، أولهما: ما يدل عليه بلا عناية كمادة الأمر (أ، م، ر) و مشتقّاتها، و كصيغة الأمر (إِفعل)، و الثاني: ما يدلّ عليه بالعناية، و هو الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب، كقوله (عليه السلام): يعيد صلاته، لمن شكّ بين الركعة الأولى و الثانية 166- حدّد معنى الطلب، و بيّن أنواعه.

.- الطلب هو السعي نحو المقصود، و هو نوعان، أولهما: الطلب التكويني، و هو السعي المباشر للشخص نحو مقصوده، كالعطشان يتحرك نحو الماء، و ثانيهما: الطلب التشريعي، و هو الذي يكون بتكليف الغير، و تحريكه نحو تحقيق مقصود الآمر.

167- قارن بين دلالة كلّ من مادة الأمر و صيغته على الطلب.

- كلتاهما تدلّ على الطلب التشريعي الصّادر من العالي، لكن مادة الأمر تدلّ عليه بمفهومه الاسمي، و يمكن إبدالها بكلمة الطلب، و أما صيغة الأمر فتدل عليه بمفهومه الحرفي، أي تدل على النسبة الارساليّة، و من الارسال ينتزع مفهوم الطلب؛ فتكون الصيغة دالة على الطلب تبعاً لدلالتها على منشأ انتزاعه.

168- هل تدل مادة الأمر و صيغته على مطلق الطلب، أم على خصوص الطلب‌