بقطعه، و كان التكليف ثابتاً في الواقع، لم يعذر، بيّن الوجهين اللذين استدل بهما على هذا القول.

- الوجه الأول: ان الشارع ردع عن العمل بالقطع الذاتي، بالنهي عن المقدمات غير العقلائية المؤدية إليه، أو الأمر بالاتزان في تحصيل القطع، و هذا حكم طريقي ينجز التكاليف الواقعية التي يخطئها قطع القطّاع، و الوجه الثاني: ان القطاع اذا التفت الى كونه غير متعارف في قطعه، يحصل له علم اجمالي بعدم مطابقة بعض قطوعه للواقع، و لازمه ثبوت الحرمة في بعض قطوعه النافية للتكاليف، و هذا العلم الاجمالي منجز.

93- كيف ترد الاستدلال على عدم معذرية القطع الذاتي بأن المولى نهى عن المقدمات غير العقلائية المؤدية اليه، فاذا دخل المكلف فيها، و حصل له القطع النافي للتكليف، استحق العقاب على مخالفته المولى؟

- الرد بأن هذا الدليل أمر معقول ثبوتاً، و لكن لا دليل عليه إثباتاً.

94- استدل على عدم معذرية القطع الذاتي بما يحصل للقطاع- في بداية أمره- من علم اجمالي بخطإ بعض قطوعه النافية للتكليف، و ان التكليف ثابت في موردها، و هذا العلم منجز و مصحح للعقاب على المخالفة. اذكر ردّ هذا الدليل و جواب الردّ.

- ردّ الدليل: بأن القطّاع حينما تحصل لديه القطوع، يزول من نفسه ذلك العلم الاجمالي؛ لأنه لا يمكن أن يشك في قطعه و هو قاطع بالفعل، و الجواب: إن الدليل مبني على كون العلم الاجمالي كالقدرة، فكما أن حدوثها يدخل التكليف في دائرة حق الطاعة، و ان زالت بقاءً بسوء اختيار المكلف، كذلك حدوث العلم الاجمالي ينجز التكليف، و ان زال العلم بسوء اختيار المكلف.

تأسيس الأصل عند الشك في الحجيّة

95- متى يكون الدليل حجّة في إثبات الحكم الشرعي؟

- يكون الدليل حجة في ذلك أولًا: إذا كان قطعيّاً، و تكون حجيّته حينئذ ذاتية، و ثانياً: إذا كان ظنيّاً، و قام دليل شرعي قطعي على حجيّته، و تكون حجيّته حينئذ تعبّدية.