ذلك ثبوتاً؟

- لأن هذا الترخيص يفترض أن غرض الإباحة أهم من الغرض الالزامي حتى مع العلم بالالزام إجمالًا، و هذا و ان كان ممكناً عقلًا، لكنه مخالف للارتكاز العقلائي الذي لا يتقبّل كون الأغراض الترخيصيّة أهم من الالزاميّة، و هذا الارتكاز يكون قرينة لبيّة متصلة يقيّد بها اطلاق الأصول المرخّصة فلا تشمل موارد العلم الاجمالي بالالزام.

83- بيّن تعليل المشهور، و تعليل السيّد الشهيد لعدم إمكان صدور ترخيص في المخالفة القطعيّة للعلم الاجمالي.

- علل المشهور ذلك بأنه مستحيل ثبوتاً و عقلًا؛ لكونه ترخيصاً في المعصية القبيحة عقلًا، و ذهب السيد الشهيد الى امكان ذلك عقلًا، ثم علل بأن الترخيص غير ممكن إثباتاً، لكونه على خلاف الارتكاز العقلائي الذي لا يتقبل كون الأغراض الترخيصيّة أهم من الالزاميّة.

84- وضّح المراد بمصطلحي عليّة العلم الإجمالي للمنجزية و اقتضائه للمنجزية.

- المراد بكون العلم الاجمالي علّة للمنجزية أنه منجز لحرمة المخالفة القطعيّة بنحو لا يمكن عقلًا أو عقلائياً الترخيص فيها، و المراد بكونه مقتضياً للمنجزية، أنه منجز لحرمة المخالفة القطعيّة بنحو يمكن معه الترخيص فيها عقلًا أو عقلائياً.

حجيّة القطع غير المصيب‌

85- بيّن المعنيين اللذين ذكرهما السيد الشهيد للإصابة.

- المعنى الأوّل: إصابة القطع للواقع، بمعنى كون المقطوع به ثابتاً، و المعنى الثاني: إصابة القاطع في قطعه، بمعنى نشوء قطعه من مبررات موضوعيّة و مناشئ عقلائيّة.

86- اذكر مثالًا تتحقق فيه الإصابة بمعنى مطابقة القطع للواقع، دون الإصابة بمعنى نشوء القطع من أسباب موضوعيّة.

- مثاله أن يقطع بوفاة إنسان؛ لإخبار شخص بوفاته، حال كونه ميّتاً حقاً، فاذا كانت نسبة الصدق في إخبارات ذلك الشخص 70% فالقطع مصيب بالمعنى الأول؛ لكونه مطابقاً