الشارع للحكم في مورد حكم العقل بالحسن و القبح لغوٌ؛ لكفاية حكم العقل للمحركيّة و الإدانة، بيّن الردّ على هذا الاستدلال.

- ردّه: أن حكم العقل العملي بحسن الأَمانة و قبح الخيانة مثلًا، و إِن استبطن درجة من المحركية و الإدانة، الّا أن حكم الشارع طبقهما يوجد ملاكاً آخر للحسن و القبح، و هو طاعة المولى و معصيته، فتتأكد المحركية و الادانة، فاذا كان المولى مهتمّاً بحفظ حكم العقل العملي بدرجة اكبر ممّا تقتضيه الأحكام العملية نفسها، حكم على طبقه- و لا لغويّة حينئذ- و إلّا فلا 763- ما هو رأي السيّد الشهيد في مسألة الملازمة بين حكم العقل العملي و الحكم الشرعي؟

.- رأيه أنه لا ملازمة بين حكم العقل العملي و حكم الشارع على طبقه، و لا بينه و بين عدم حكم الشارع على طبقه.

حجيّة الدليل العقلي‌

- الدليل العقلي: ظنّي و قطعيّ، تكلّم على حجيّته في كلتا الحالتين.

- إذا كان الدليل العقليّ ظنيّاً، فهو بحاجة الى دليل لإثبات حجيّته، و لا دليل على حجيّة الظنون العقليّة، و اما إذا كان قطعيّاً، فهو حجة من أجل حجيّة القطع، و نسب الى بعضهم عدم حجيّة القطع الناشي من الدليل العقلي، و هو بظاهره غير معقول؛ لأنّ حجيّة القطع الطريقي ذاتيّة له، غير قابلة للانفكاك عنه مهما كان سببه.

765- ما هو التوجيه الذي ذكره بعض الاعلام لإثبات عدم حجيّة القطع الناشي من الدليل العقلي ثبوتاً؟

- وجّهوا ذلك بدعوى تحويل القطع من طريقيّ الى موضوعيّ، و ذلك بأن يفرض عدم القطع العقلي قيداً في موضوع الحكم المجعول، كأن يقول الشارع: إِنما يثبت الحكم الشرعي بالقطع به عن طريق الدليل النقلي لا العقلي، فمع القطع العقلي لا حكم ليكون القطع منجّزاً له.

766- إِن القطع العقلي الذي يؤخذ عدمه في موضوع الحكم، إِن كان هو القطع‌