واقعيّتان يدركهما العقل كإدراكه بقية الصفات و الأمور الواقعيّة، غير أنهما تتميّزان عنها باقتضائهما بذاتهما جرياً عمليّاً معيّناً.

755- ينقسم الحكم العقلي الى: نظري و عملي، بيّن تعريف السيد الشهيد لكلّ من الحكمين، مع التمثيل:

- الحكم النظري هو: إدراك الأمور الواقعيّة التي لا تقتضي بذاتها جرياً عمليّاً، كادراكه وجود مصلحة أو مفسدة في الفعل، و الحكم العملي هو: إدراك الأمور الواقعيّة التي تقتضي بذاتها جرياً عمليّاً، كادراك العقل حسن الفعل أو قبحه.

الملازمة بين الحكم النظري و حكم الشارع‌

756- قالوا: إِن الأحكام الشرعيّة تابعة للمصالح و المفاسد، فمن الممكن أن نفترض إدراك العقل النظري الملاك بكلّ شرائطه، و تجرده عن الموانع، فيستكشف بذلك الحكم الشرعي استكشافاً لمّياً، بيّن تعقيب السيّد الشهيد على هذا القول.

- عقّب عليه بأنّ هذا الافتراض مقبول نظريّاً؛ فالفعل ذو المصلحة إذا توفّرت شرائطه و فقدت موانعه، يلزم جعل الوجوب له؛ لتوفّر علّته التامة، و لكنه صعب التحقق واقعاً؛ لضيق دائرة العقل، ممّا يجعل الإنسان يحتمل غالباً أنه قد فاته الاطلاع على بعض خصوصيّات الفعل، فلا يجزم بأصل المصلحة أو بدرجة أهميتها أو بعدم المزاحم لها، و مع عدم القطع بكلّ ذلك لا يتمّ استكشاف الحكم الشرعي.

الملازمة بين الحكم العملي و حكم الشارع‌

757- قيل: الحسن و القبح حكمان مجعولان من قبل العقلاء تبعاً لما يدركونه من المصالح و المفاسد، و يتميّزان عن بقيّة الأحكام العقلائية، باتفاق العقلاء عليهما؛ لوضوح المصالح و المفاسد الداعية الى جعلهما، بيّن ما عقّب به السيّد الشهيد على هذا القول.

- عقّب عليه بأنه خاطئ وجداناً و تجربة؛ فالوجدان قاض بأنّ الظلم ثابت بقطع النظر