- دليله هو التلازم بين حبّ الشي‌ء و حبّ مقدمته، و هو تلازم لا برهان عليه، و لكنه ثابت بشهادة الوجدان، و بذلك صحّ افتراض الحبّ في الواجبات النفسيّة؛ لكونها مقدمات للمصالح المترتبة عليها، فلو أنكرنا الملازمة بين حبّ الشي‌ء و حبّ مقدمته، لما امكن التسليم بمحبوبيّة هذه الواجبات النفسيّة.

حدود الواجب الغيري‌

668- إِنَّ متعلّق الوجوب الغيري هل هو خصوص الحصة الموصلة من المقدمة، أو طبيعي المقدمة؟ قال بعض العلماء: إن هذه المسألة مبنيّة على تعيين الغرض من الواجب الغيري، وضّح مرادهم بهذا القول.

- مرادهم أن الغرض إِن كان هو التمكن من الواجب النفسي، فهذا يحصل بطبيعي المقدمة، لا خصوص الحصة الموصلة، فيتعيّن تعلّق الوجوب الغيري بالطبيعي، و ان كان الغرض حصول الواجب النفسي، فهو يختصّ بالمقدمة الموصلة، فتكون هي متعلّق الوجوب الغيري، دون الطبيعي.

669- اذكر دليل القائل بتعلّق الوجوب الغيري بطبيعي المقدمة، لا خصوص الموصلة.

- دليله: أن الوجوب الغيريّ لو تعلّق بالحصة الموصلة خاصّة، لزم كون الواجب النفسي قيداً في متعلّق الوجوب الغيري، و القيد مقدمة للمقيَّد، فيصبح الواجب النفسي مقدمة للواجب الغيري، و يلزم من ذلك صيرورته واجباً غيريّاً.

670- قالوا: إِنّ دعوى كون الغرض من الوجوب هو التمكن من الواجب النفسي، إن أريد بها أنّ التمكن غرض نفسي، فهو باطل بداهة، و خُلف أيضاً، وضّح البطلان و الخلف.

- أما البطلان، فلأنّ ذلك مخالف للوجدان القاضي بأنّ الشارع لا يريد السفر مثلًا لمجرد أنه يوجب التمكن من الحج، و ان لم يحصل الحجّ، بل يريد السفر الذي يحصل الحجّ بعده، و أما الخلف، فلأن ذلك مخالف لفرض أنّ المقدمة قد تكون موصلة و قد لا تكون؛ لأن لازمه صيرورة المقدمة موصلة دائماً للغرض؛ لأنّ التمكن حاصل في كل مقدّمة.