- النوع الأول هو الأحكام التي تجعل لإحراز الواقع، و هي الأحكام الظاهرية المجعولة في باب الأمارات، كالحكم بحجيّة خبر الثقة، و النوع الثاني: الأحكام الظاهرية التي تجعل لتقرير الوظيفة العملية تجاه الحكم الواقعي المشكوك، و لا يراد بها إحرازه، و تسمّى بالأصول العملية.

45- ما الذي يتطلبه جعل الحكم الظاهري في باب الأمارات؟

- جعل هذا الحكم يتطلب وجود طريق ظنّي له درجة كشف عن الحكم الشرعي، كخبر الثقة، و يتولى الشارع تتميم كشفه، بجعل الحجّية له، و الزام المكلف بالتصرف بموجبه.

46- كيف ميّز الميرزا النائيني بين الأمارات و الأصول؟

- ميّز بينهما على أساس ما هو المجعول الاعتباري في الحكم الظاهري، فان كان المجعول هو الطريقيّة و الكاشفيّة دخل في الأمارات، و ان كان المجعول هو الوظيفة العملية فقط، دخل في الأصول العملية.

47- بيّن الاقسام الثلاثة للأصل العملي كما يراها النائيني.

- الأول: الأصل التنزيلي، و فيه ينزّل المشكوك منزلة المعلوم، كاصالة الطهارة و الحل.

الثاني: الأصل المحرز، و فيه ينزل الشك منزلة العلم في جانبه العملي، كالاستصحاب.

الثالث: الأصل البحت، و فيه تجعل الوظيفة العملية فقط، دون تنزيل للمشكوك منزلة المعلوم، و لا للشك منزلة العلم.

48- يرى النائيني أن الأصل المحرز ينزّل فيه الشك منزلة اليقين، فيشكل بأنه لا يبقى عندئذ فرق بين الأمارة و هذا الأصل؛ إذ المجعول في كل منهما هو العلمية، اذكر الردّ على هذا

الاشكال.

- الردّ بأن يقال: إن من خصائص العلم: الكاشفية عن متعلقه، و الجري العملي على طبقه، و الأمارة منزلة منزلة العلم من جهة الخصوصيّة الأولى، فهي تكشف عن الواقع و تحرزه تعبداً، و اما الأصل المحرز فهو بمنزلة العلم من حيث الخصوصيّة الثانية، و هي الجري العملي على طبقه، و لم تجعل له العلميّة من حيث الكاشفية عن متعلّقه.

49- كيف فرّق السيد الشهيد بين الأحكام الظاهرية؟