- يمتنع تحريك المكلف نحو ايجاد مثل هذا القيد؛ لتفرع الوجوب على تحققه، و انما يكون الوجوب- بعد وجود هذا القيد- محركاً للمكلف نحو التقيّد، أي: إِيقاع الفعل مقيّداً بذلك القيد.

569- كلُّ ما كان شرطاً للاتصاف في مرحلة الملاك، يأخذه المولى في مرحلة الجعل قيداً للوجوب لا للواجب، فيصبح مقدمة وجوبيّة، بيّن الوجه في ذلك.

- الوجه في ذلك أنه لما كان شرطاً في الاتصاف لا يهتمّ المولى بتحصيله، فلو جعله قيداً للواجب، و كان الوجوب فعليّاً قبله، لأصبح مقدمة وجوديّة، و لكان التكليف محرّكاً نحو تحصيله، فيتعيّن جعله مقدمة وجوبيّة كي لا يكون المكلّف مسئولًا عن إيجاده.

570- إِن شرط الترتب في مرحلة الملاك اذا لم يكن اختياريّاً كالزوال و شهر رمضان، يتعيّن أخذه في مرحلة الجعل قيداً للوجوب إِضافة الى أخذه قيداً في الواجب، بيّن علّة ذلك.

- علّته أن الاقتصار على تقييد الواجب به فقط، يجعل التكليف محرّكاً نحو ايجاده، و مديناً للمكلف به، و هو غير معقول؛ لعدم كونه اختياريّاً.

571- ما هو الضابط في جعل شي‌ء قيداً للوجوب؟

- الضابط في ذلك أحد أمرين: اما كون ذلك الشي‌ء شرطاً في اتصاف الفعل بالمصلحة، و اما كونه شرطاً لترتب المصلحة مع عدم كونه مقدوراً للمكلّف.

القيود المتأخرة زماناً عن المقيّد

572- قيد الحكم قد يكون متقدماً زماناً على الحكم المقيّد به، و قد يكون مقارناً له، مثّل لكلا القيدين.

- مثال الأول هلالُ شهر رمضان الذي هو قيد للحكم بوجوب الصيام، مع أن هذا الوجوب يبدأ عند طلوع الفجر، و مثال الثاني زوال الشمس بالنسبة لأصلِ وجوب صلاة الظهر، و هو مقارن لزمان الوجوب؛ لأَنّ الوجوب يحدث مقارناً للزوال لا بعده.

573- مثِّل لكلٍّ من القيد المتقدّمِ زماناً على الواجب، و المقارن له زماناً.

- مثال الأوّل الوضوء بالنسبة للصلاة، بناءً على كون الصلاة مقيّدة بالوضوء، لا بحالة