بها، لا لواقع تلك المصلحة مباشرة، و ما اكثر المصالح التي لها تحقق في الواقع الخارجي،

و لكنّها لا تؤثّر فى إِرادة الإنسان؛ لعدم إدراكه و لحاظه لها.

558- بيّن الفارق بين شروط الاتصاف، و شروط الترتب في مرحلة جعل الحكم، مع التمثيل.

- الفارق بينهما أنّ شروط الاتصاف تؤخذ في مرحلة جعل الحكم قيوداً للوجوب، و أما شروط الترتب فإنها تؤخذ قيوداً للواجب، فالمرض مثلًا الذي هو شرط لاتصاف تناول الدواء بالمصلحة، يكون قيداً في وجوب تناول الدواء، و أمّا بعدية الطعام، التي هي شرط لترتّب المصلحة، فإنها تؤخذ قيداً في الواجب (تناول الدواء) دون الوجوب.

559- بيّن نحو الوجود الذي تكون فيه شروط الاتصاف دخيلة في (جعل) الوجوب، و نحو الوجود الذي تكون فيه دخيلة في (فعليّة) الوجوب.

- تكون شروط الاتصاف دخيلة في جعل الوجوب بوجودها اللّحاظي الذهني، لا بوجودها الخارجي، و لهذا يتحقق الجعل قبل أن توجد شروط الاتصاف خارجاً، و اما فعليّة الوجوب، فانها مقيّدة بالوجود الخارجي لشروط الاتصاف، فما لم تتحقق خارجاً كل القيود الدخيلة في موضوع الوجوب، فإنه لا يكون فعليّاً.

560- قد يشكل بأن الوجوب المشروط غير معقول؛ لأن المولى يجعل الحكم قبل أَن تتحقق الشروط خارجاً، فكيف تدفع هذا الاشكال؟

- يدفع بالتمييز بين الجعل و المجعول (الفعليّة)؛ فإن الوجوب في مرحلة الجعل منوط بالوجود اللّحاظي الذهني للشروط، و أما في مرحلة المجعول، فانه منوط بتحقق شروطه، و ليست له فعلية قبل تحقق شروطه خارجاً.

المسئوليّة تجاه القيود و المقدّمات‌

561- عرّف بالمقدمات الوجوبيّة مع التمثيل.

- هي المقدمات التي تتوقف عليها فعليّة الوجوب، كالاستطاعة بالنسبة الى وجوب الحج؛ إذ لا فعليّة لوجوبه قبل تحقق الاستطاعة.