يكون محققاً للتزاحم؟

- يكون محققاً للتزاحم فيما إذا لم يكن الواجبان من قبيل النقيضين أو الضدّين اللذين لا ثالث لهما، و اما اذا كانا من هذا القبيل، فإنه يكون محققاً للتعارض.

544- عرّف بالترتّب، و بيّن ما يترتب على إمكانه و امتناعه.

- الترتّب أن يكون كلّ من الأمرين مشروطاً بعدم الاشتغال بمتعلق الآخر، و اذا أمكن الترتب تحقق التزاحم بين الأمرين، و اذا امتنع تحقق بينهما التعارض.

545- إذا تعلّق أحد الأمرين بالجامع، و تعلّق الآخر بحصة معيّنة، كما لو كان وقت الصلاة موسّعاً، و الإزالة مزاحمة للصلاة في أوّل الوقت، فهل تتحقق المزاحمة بين الأمرين، أم لا؟

- احتمالان: أولهما عدم المزاحمة؛ لا مكان امتثالهما معاً بازالة النجاسة ثم الصلاة، و الثاني ثبوت المزاحمة؛ لأَنَّ اطلاق (صلِّ) يقتضي الاتيان بالصلاة في أيَّ وقت، بما في ذلك الوقت الذي تجب فيه الإزالة، بينما (أَزل) يدفع للازالة في ذلك الوقت و يبعّد عن الصلاة.

546- ما هو الصحيح في رأي السيّد الشهيد في تحقق المزاحمة بين الأمرين، في حال تعلّق أحدهما بجامع الصلاة مثلًا، و تعلق الآخر بالإزالة في أوّل الوقت؟

- الصحيح ارتباط المسألة بامكان التكليف بالجامع بين المقدور و غيره، فإن قلنا بامتناعه، و قلنا بإمكان الترتب، كان التكليف بالجامع ممتنعاً؛ لوجود الحصة غير المقدورة المزاحمة للإزالة، فتحصل منافاة بين الأمر بالإزالة و الأمر بجامع الصلاة، لكنها ليست منافاة بنحو التعارض، بل بنحو التزاحم؛ لاننا قلنا بامكان الترتب، وعليه نقوم بتقييد المهم و هو الأمر بالصلاة بعدم امتثال الأهم و هو الإزالة.

التقييد بعدم المانع الشرعي‌

547- ما المراد بعدم التقييد بالمانع الشرعي.

- المراد به أن لا يكون التكليف مقيّداً شرعاً بعدم وجود حكم آخر على الخلاف، زائداً على تقييده عقلًا بالقدرة التكوينيّة بالمعنى الأعم.