الإزالة؛ إِذ يكفي في صحتها وفاؤها بالملاك، و ان لم يكن هناك أمر بها. بيّن الجواب عن هذا القول.

- جوابه: أنه لا طريق لإحراز الملاك سوى الأمر؛ فإن الأمر المتعلق بالصلاة يدلّ بالمطابقة على الوجوب و بالالتزام على الملاك، فاذا فرض عدم تعلّق الأمر الترتبي بالصلاة

و استحالة ثبوته، فلا مثبت لوجود الملاك.

ما هو الضدّ

540- قالوا: إن الأمر بشي‌ء مقيّد عقلًا بعدم الاشتغال بضدّه، و لكنّ هذا لا ينطبق على الضدّ العام (النقيض)، فما هي علّة عدم الانطباق؟

- علّته أن الأمر بأحد النقيضين يستحيل تقييده بعدم الاشتغال بنقيضه؛ لأن عدم الاشتغال بالنقيض يساوق ثبوت نقيضه، فيكون الأمر به حينئذ تحصيلًا للحاصل، و هو محال، فمثلًا لا يعقل أن يقال: صلِّ، فإن لم تشتغل بالصلاة وجب عليك تركها؛ فإنه عند عدم الاشتغال بالصلاة يكون تركها حاصلًا، فلا يمكن الأمر به.

541- النقيضان لا يعقل جعل أمر بكلّ منهما، لا مطلقاً و لا مقيّداً بعدم الاشتغال بنقيضه، بيّن علة ذلك.

- أما علّة الأوّل فهي أنه تكليف بالجمع بين النقيضين، فيكون مستحيلًا، و أما علّة الثاني فهي أنه أمر بتحصيل الحاصل؛ لأن عدم الاشتغال بالنقيض يساوق ثبوت نقيضه، و الأمر بتحصيل الحاصل غير معقول.

542- قيل: إن الأمر بشي‌ء مقيّد عقلًا بعدم الاشتغال بضدّه، و لكن هذا لا ينطبق على الضد الخاص في حالة الضدين اللذين لا ثالث لهما، بيّن علّة عدم الانطباق، و مثّل لإجابتك.

- علّته أن الأمر بالضد حينئذ سيكون أمراً بتحصيل الحاصل و هو غير معقول، فإن عدم الاشتغال بالضد الخاص يساوق ثبوت ضدّه، و مثاله الجهر و الاخفات، فلا يمكن أن يقال: اجهر بصلاتك، و ان لم تجهر بها وجب عليك الإخفات.

543- متى يكون عجز المكلف عن الجمع بين واجبين محققاً للتعارض، و متى‌