المقتضي لذلك؟

- مقتضيه أن الظهورات الضمنيّة في مرحلة المراد الجدّي لكلّ منها نكتة تخصّه، فاذا علمنا ببطلان هذا الظهور في بعض الأفراد، لم نرفع اليد عن الظهور في إرادة البعض الآخر، و بذلك تثبت حجيّة العام في الباقي بعد التخصيص، و اما في مرحلة الاستعمال فكل الظهورات لها نكتة واحدة، هي ظهور الحال في استعمال أداة العموم استعمالًا حقيقياً في الاستيعاب، فاذا علمنا أن المتكلم خالف ظهور حاله و استعمل اللفظ مجازاً، فلا موجب لافتراض دخول بقيّة الأفراد في الاستعمال لكي تكون مرادة جداً.

491- قالوا: إن العام إذا كان مخصّصاً بمخصص متصل، نحو: اكرم العلماء الّا الفسّاق، فلا شك في كون العام حجة في الباقي، فما دليلهم على ذلك؟

- دليلهم: أن الكلام هنا مستعمل في معناه الحقيقي و هو العموم، غايته أن دائرة العموم لو لا مجي‌ء المخصص واسعة (مائة فرد مثلًا)، و بمجي‌ء المخصص تكون ضيّقة (تسعون فرداً مثلًا)، فتجري أصالة التطابق بين المعنى المستعمل فيه، و المعنى المراد جدّاً، لاثبات أن المراد جداً ثبوت وجوب إكرام التسعين.

الدليل العقلي‌

492- عرّف الدليل العقلي، و مثّل له.

- الدليل العقلي هو كل قضيّة يدركها العقل بنحو قطعيّ، و يمكن أن يستنبط منها حكم شرعيّ، و مثاله: إدراك العقل أنّ وجوب شي‌ء يستلزم وجوب مقدمته.

493- البحث في القضايا العقلية قسمان: صغرويّ و كبرويّ، بيّن المبحوث عنه في كل منهما.

- المبحوث عنه صغرويّاً أصل إدراك العقل لقضيّة ما، كالبحث عن أن العقل هل يدرك ملازمة بين ايجاب شي‌ء و تحريم ضدّه؟ و المبحوث عنه كبرويّاً هو حجيّة الإدراك العقلي، و كونه طريقاً لاستنباط الحكم الشرعي، أم لا؟

494- متى يكون البحث العقلي الصغروي أصوليّاً، و متى لا يكون كذلك؟