في صورة الشك في كذب الخبر، و أما مع كذبه واقعاً فلا معنى لجعله حجة.

حجيّة الظهور

435- ينقسم الدليل الشرعي من حيث مدلولُه الى ثلاثة أقسام، عرّف بكلّ منها.

- الأول: المجمل، و هو الذي يتردد مدلوله بين أمرين أو أمور، و كلها متكافئة في نسبتها اليه، و الثاني: الظاهر، و هو الذي يتردد مدلوله بين أمرين أو اكثر، لكنّ أحدها يكون هو الظاهر عرفاً من الدليل، و الثالث: النصّ، و هو الذي يكون مدلوله متعيّناً في أمر محدد، و لا يحتمل مدلولًا آخر بديلًا عنه.

436- في أيّ شي‌ء يكون الدليل المجمل حجّة؟

- يكون حجة في إثبات الجامع بين المحتملات، بشرط أن يكون للجامع على إجماله أثر شرعي قابل للتنجيز.

437- ما هي الأسباب التي تزيل حجيّة الدليل المجمل في إثبات الجامع بين المحتملات؟

- الأسباب أربعة، أولها: أن يرد دليل يعيّن المراد من المجمل مباشرة، و ثانيها: أن يرد دليل ينفي أحد المحتملين، فيتعيّن الآخر، و ثالثها: أن يرد مجمل آخر مردد بين محتملين، و يعلم بإرادة معنى واحد من المجملين، و ليس هناك إلّا معنى واحد قابل لهما معاً، فيحملان عليه، و رابعها: أن يقوم دليل على إثبات أحد المحتملين، فيوجب سقوط حجيّة المجمل في إِثبات الجامع.

438- قيل: إِنّ قيام دليل على إثبات أحد محتملي المجمل، و ان كان لا يكفي لتعيين المراد من المجمل حالة عدم التنافي بين المحتملين، إلّا أنه يوجب سقوط منجزية المجمل للجامع، فما علّة ذلك؟

- علّته أن تنجّز الجامع بالمجمل إِنما هو لقاعدة منجزية العلم الإجمالي، و هي متقوّمة بأربعة أركان، و في الفرض المذكور يختل ركنها الثالث و هو: (أن يكون كل من المحتملين في نفسه- بغضّ النظر عن التعارض- مجرى للأصل المؤمن)؛ إذ مع ثبوت أحد المحتملين‌