و منها ما يحصل الظنّ فيه بالتّعدى فى هذا اختلف المجتهدون فالمانعون جعلوا ذلك بحكم القياس او منه لاقتصارهم فى الظّنون المعمول؟؟؟ عليها على الظّنون المنصوصة و المجيزون استندوا الى ما دلّ من بعض الاخبار على ان الاولوية الظنيّة حجة شرعيّة و لعله اقوى و على اىّ تقدير فالبحث عن المدارك المتصوّرة ما وافق منها و ما خالف من اللّوازم المستدل حتى يعرف الموافق فيعمل على الوفق و يعرف المخالف فيجتنبه و كذا فى سائر المقامات و انّ المثبت لحجّية القياس كالنّافى لحجّية الاخبار و الجاهل كالجاهل بها فيلزم البحث امّا لاثبات الثّابت او لنفى المنفى‌

المطلب الثّامن فى الاجتهاد و التقليد

لا يخفى على من تتبّع الآئار و امعن النظر فى الاخبار انّ لاهل كلّ ملّة؟؟؟ رؤساء يرجعون اليهم فى الاحكام الشّرعيّة ممّا لا تدخل فى الضّرورتين او فى العلوم مط فى احد الوجهين كما ان اصل الحرف و الصّنائع؟؟؟

عليهم الامور فانّهم ح يرجعون الى علمائهم؟؟؟ و عرفائهم؟؟؟ و يرجعون الى اخبارهم و النّصارى الى رهبانهم و المسلمون الى علمائهم و قد كان فى زمان ائمّتنا(عليهم السلام) الزرارية و اليونسية و نحوهم و قد امروا؟؟؟ اللّه عليهم بالرّجوع الى بعض اصحابهم كما امروا بالرجوع الى زرارة و يونس بن عبد الرّحمن و يحيى بن زكريّا و نحوهم و الظاهر انّ المراد الرّجوع فى الفتوى دون الرّواية و ليس الاجتهاد سوى استفراغ الوسع فى تحصيل الظّن و ذلك لازم بديهة بالنسبة الى الموضوعات و باقى‌