انفسهم فى اللّيل و النّهار و صرفوا الاغمار بنقد الاخبار و عرضها على كتاب اللّه و سنة النبىّ المختار (صلوات اللّه عليه و آله‌) و منها انّه لو جاز العمل بالظنّ لجاز بكلّ ظنّ و منها انّه لو جاز العمل بالظن لجاز بالشّك و الوهم‌ و منها انّ التكليف بالظن صفة نقص و الجواب عنها بل عن جميع ما مر واضح و ذكر هذه المغالطات بعد ان بيّنا انّ عدم استفادة العلم من اكثر الرّوايات من البديهيّات مقتض لعدم اعتبارها او ترك العمل بالاخبار الّتى شهدت البديهة بظنّيتها و ما كان ينبغى لنا التعرّض لهذه الشّبهة السّخيفة لكن اردنا ان لا يتوهّم احد انّ دليلهم فى الباب دليل معتمد او دليل ردّهم على المجتهدين يحق ان يطلق عليه اسم المستند و ما اشبههم فى هذا المقام برجل كان عند بعض العلماء الاعلام فسئله عن اعراب جاء زيد؟؟؟ فقال يحتمل ان جاء مبتدا و زيد خبر او جاء خبر مقدّم و زيد مبتدا مؤخّر، ثم عدّ اشياء من هذا القبيل و سكت فقال له ويلك اذا كانت هذه اجوبتك فلا وجه لانقطاع كلامك و مثل ذلك ينبغى ان يقال لا هل هذه الايرادات اذا كان بناءكم على هذا النّوع من الايراد فينبغى ان لا تزالوا تعترضون الى يوم يبعثون؟؟؟ و لهذا المقام تتمة يناسب ذكرها فى مبحث الاجتهاد

المطلب السّادس فى الاجماع‌

اعلم انّ الحكم ليس الّا للملك الجبّار و القضاء ليس الّا للفاعل المختار فالمدار على ارادته و كراهته و من عداه من الحكام‌