الافتاء كل و كما انّه يقع على الغائب مع حياته كان حكم المجتهدين على نحوه و كما انّ القضاة اذا تعدد و تخير الخصوم فى الرّجوع الى من شاءوا منهم كان حال المضيق؟؟؟ مع المستفتين كذلك و كما انّهم لو قضوا على احد ثم ماتوا بعد القضاء استمر قضائهم عليه كان المفتون كذلك لاشتراكهما فى الدّخول تحت عنوان الرّجوع و الحكومة و لا يصدق فى ذلك عنوان الرّجوع الى الموتى لانّ ذلك من الرّجوع الى الاحياء لانّ تعلّق الفعل بالعنوان مبنىّ على التّعلق به حين وجوده لا على استمراره و التمسّك استصحاب حجّيته القول و الرّأي لا وجد له لتغيّر الموضوع و حجيّتها حال حياته لا تستدعى ثبوتها بعد وفاته لانّ موضوع الحكومة و الرّجوع قد ارتفعا و كذا الحال فى نصب الحكّام و الامراء نعم ما كان محكوما به حال الحجّية يجب العمل عليه لدخوله تحت الادلّة و لان المراد الحاكم من حكمه عموم الاوقات على المحكوم عليه و فى الحقيقة هى نيابة و وكالة لا رواية و بالموت تنفسخ النّيابة و الوكالة نعم عدم الفرق يلزم على قول الاخباريّين من جعل كون المفتى راويا فحاله كحال الرّواة عندهم و قد تبيّن ممّا؟؟؟ سبق ضعف قولهم و حالهم فيه فى هذا المقام كغيره من المقامات عليهم مخالف لعملهم‌ و منها انّ المجتهدين قد يعملون بغير اقوال الأئمّة من قياس و نحوه و يدعون العمل بكثير من الاخبار و فيه انّ الامر بالعكس فانّ الاخبار