فى الكفّارة و صلاة الطّواف فى غير المقام حيث يصحّ و الغسل قبل الاحرام باقلّ من خمسة عشر يوما ممّن قدمه و ترك صلاة الجمعة من العبد و المرأة و المسافر و سائر من سقط وجوبها عنهم و طواف الحجّ و سعيه على عرفات و المكفّر بدرهم شرعى غير المتصدق به قبضه؟؟؟

ليكون كفّارة لما عساه لحقه فى احرامه من حكّ او سقوط قملة او شعرة و نحوها اذا ظهر له بعد ذلك حصول موجب للصّدقة و الصّائم بدل الهدى اذا قدر عليه و الذابح بدل الهدى الواجب اذا وجده و الشاب و الشّيخ المقدّمين من نافلة اللّيل قبل الانتصاف اذا استيقظا فى وقتها و نحو ذلك فيحتمل الاذن على الرّخصة دون العزيمة و المطلى و يزيد قبل مضيّ خمسة عشر يوما قبل الدّخول فى الاحرام و نحو ذلك فيكون الاذن محمولا على الرخصة فى التّرك دون العزيمة و الحكم غير حال عن الاشكال فيما عدى ما يظهر حكمه من صريح الادلة او فحاويها و لعلّ ظهوره ثابت فى الاكثر

قاعدة 15 فى انّ الحكم الحرام فى الابتداء ينجّر الى اثره فى البقاء فى المحالّ‌

و فى الاخراج حتّى انّه لو دخل مشتبها فذكر و مكث آنا ما مختارا كان زانيا لائطا و منها

انّ من دخل دارا مغصوبة اشتباها فصلّى حين الاشتباه صحّت صلاته و لو مكث بعد العلم و صلى عصى و بطلت صلاته و لو صلى فى خروجه‌