العمل او القول المستاجر عليها و قد يقال بان استفادة توزيع الاجرة على العمل المعيّن اذا عجز الاجير عن اتمامه و حكم مقدّماته مع الدّخول فى الاجارة حكم اجزائه و مع جعلها فى مقابلة خصوص العمل لم يكن للمقدّمات حصّة من الاجرة

قاعدة 7 مستفادة من قوله(ع)المسلمون عند شروطهم‌

الاكل شرط خالف كتاب اللّه او احلّ حراما او حرّم حلالا فانّه مفيد لوجوب الوفاء بالشّرط ما عدى المستثنى و الكلام فيه فى مقامين احدها فى اصل الحكم المخرج منه و حيث انّ الشّرط المستقل او المتّصل مع تقدّمه على العقد المنفصل مط لا يظهر دخوله تحت عنوان الشّروط و ان يسمّى فى باب الاحرام و الاعتكاف و النّكاح و اشتراط الخدمة فى عتق العبد شرطا فيختصّ بالمتّصل متاخّرا مقيّدا به مظهرا او مضمرا بشبهه و امكن الاحتجاج على ثبوته بما دلّ من كتاب او سنّة او اجماع على وجوب الوفاء بالعقود و يمكن الاستدلال عليه بقوله تعالى‌ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا ما لا تَفْعَلُونَ‌ فيفيد بعمومه ذلك و تفسيره بخصوص الوعد بيان لخفى الفرد و الايراد على الخبر بانّه من الخبر فلا يفيد الايجاب مردود بما مرّ من انّ الايجاب مستفاد من مطلق الارادة و الطّلب و فى الخبر تتقوى الدّلالة عليه ثمّ فى التعليق على الاسلام‌