من أنّ الاشتقاقات من المعنى الاصطلاحيّ، ليس في محلّه.

الجهة الثّانية: الأمر بمعناه الحدثيّ الصّدوريّ‌

أي الّذي بمعنى الطّلب تارة يقال إنّ العلوّ مأخوذ فيه. و أخرى يقال إنّ الاستعلاء مأخوذ فيه و ثالثة يقال إنّ أحد الأمرين مأخوذ فيه و ربّما يتوهّم أنّ كليهما مأخوذان فيه. و لكن الّذي أظنّه قويّا أنّ تمام هذا بمراحل عن الواقع بل الأمر على نحوين:

نحو ليس في انبعاثه ضميمة أصلا من الدّعاء و الاستدعاء و غير ذلك بل إنّما يكون انبعاثه بنفس ذاته كما في أمر المولى لعبده المقهور فإنّ الامر في هذا المقام يرى نفسه بحيث يكون نفس أمره يبعث و يحرّك المأمور و القهّاريّة للمولى و إن كان مفروضا إلّا أنّه ليس دخيلا في مفهوم الأمر بوجه من الوجوه. و نحو آخر هو أنّه لا يكون باعثا إلّا إذا انضمّ إليه بعض الضّمائم من التّضرّع و الخضوع أو التّرغيب و التّشويق بحيث أنّه لا يكاد يتمّ الطّلب بدون انضمام هذه الضّمائم نظير طلب السّائل أو طلب المولى مع الاستدعاء فيما إذا لم يكن بصدد إعمال المولويّة و في كلا النّحوين لا يكون العلوّ او الاستعلاء أو الدّعاء أو أحدهما او كلاهما دخيلا في مفهوم الأمر بحيث يكون معنى امرك بكذا هو أطلب منك و أنا عال أو مستعل أو غيرهما.

الجهة الثّالثة: [البحث عن حقيقة الطّلب‌]

إنّ الّذي يبحث في هذه الجهة و إن كان هو البحث عن كون اللّفظ حقيقة في الوجوب او النّدب ام لا أو ظاهرا في الوجوب أو في النّدب أو لا إلّا أنّه لما كان هذا البحث موقوفا تمام التّوقّف على بيان حقيقة الطّلب و الإرادة أخّرناه لما بعد التّحقيق في معنى الطّلب فلتكن هذه الجهة مختصّة بالبحث عن حقيقة الطّلب.

و قبل الخوض في تحقيق المرام و تنقيح المقال، لا بدّ لنا من التّعرّض إلى ما هو مطرح أنظار الأشاعرة و المعتزلة و تحرير محلّ نزاعهم و ما هو وجه التّناسب بين نزاعهم و هذا المقام.

أمّا موضوع البحث بينهم فهو في خصوص صفة التّكلم في ذات الباري تعالى.