يستكشف من آثارها، إلّا أنّ ذلك إنّما هو بالدّقة العقليّة و تلك الآثار تكون مغفولا عنها غالبا فكيف يمكن تبادر هذه الماهيّات بلحاظ آثارها؟

و منها التّمسك بالأخبار و الرّوايات الواردة في بعض الخواصّ و الآثار مثل قوله عليه الصّلاة و السّلام: «الصّلاة تنهى عن الفحشاء و المنكر» أو «معراج المؤمن» أو «قربان كلّ تقيّ» و «الصّوم جنّة من النّار».

ففيه أنّ التّمسك بهذه العمومات لنفي الفاسد عن دائرة الموضوع حتّى ينتج وضعه لخصوص الصّحيح إنّما هو نظير التّمسك بالعامّ في الشّبهات المصداقيّة للعامّ مثل أكرم العلماء و لا تكرم زيدا عند الشّك في أنّ عدم إكرام زيد من باب أنّه ليس بعالم كي يكون تخصّصا أو من باب التّخصيص مع أنّ المقام أسوأ حالا من الشّبهة المصداقيّة للعامّ فإنّه لا يعلم أنّ استعمال الصّلاة و الصّوم و غيرهما في الرّوايات إنّما هو على نحو الحقيقة بل من الممكن كونه على نحو المجاز فالتّمسك بأصالة الحقيقة لتعيين كيفيّة المراد، فيه ما فيه من أنّ أصالة الحقيقة جارية عند العقلاء لتعيين المراد لا لتعيين كيفيّة المراد.

و أمّا قضيّة «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب» و إن كان ظهوره في نفي الحقيقة ممّا لا ينكر البتّة إلّا أنّ النّفي إنّما هو باعتبار فقد خصوص الفاتحة و القائل بالأعمّ ربّما يلتزم بنفي الحقيقة عند فقدان بعض الأجزاء و الشّرائط كالطّهور و تكبيرة الإحرام و الرّكوع و غيرها ممّا هو دخيل في المسمى، و نفي الحقيقة باعتبار خصوص جزء من الأجزاء أو شرط من الشّرائط لا يكون دليلا على القول بالصّحيح. نعم لو كان نفي الحقيقة باعتبار فقد كلّ جزء من الأجزاء أو كلّ شرط من الشّرائط كائنا ما كان لكان الاستدلال تماما.

و أمّا ما استدلّ به القائلون بالأعمّ فمن جملة استدلالاتهم التّبادر و قد ذكرنا آنفا أنّ التّبادر متفرّع على تصوير الجامع بين الأفراد أوّلا و كون الجامع معروفا لدى الأذهان ثانيا و قد عرفت ما فيه، إلّا أن يقال إنّ الجامع و إن كان ممّا لا يتصوّر بتمام حقيقته إلّا أنّه يمكن تصويره و لو بوجه من الوجوه كما يستفاد ذلك من كلام المحقّق القميّ (قده) حيث قال: إنّ‌