في الصّحيح و الأعمّ‌

لا يخفى أنّ الصّحة إنّما هي بمعنى التّماميّة و يعبّر عنها بالفارسيّة ب «درستى» و الفساد في مقابل الصّحة و يعبّر عنه ب «نادرستى».

و اعلم أنّ الصّحة الّتي هي مبدأ اشتقاق الصّحيح لا يتّصف الشّي‌ء بها إلّا إذا قيس هذا الشي‌ء إلى عنوان من العناوين غير شيئيّة ذاته حيث إنّ الشّي‌ء بالقياس إلى نفس ذاته لا يمكن اتّصافه بالصّحّة و الفساد فإنّ الشي‌ء بالنّسبة إلى أجزاء نفسه- تحليليّة كانت أو خارجيّة- تمام لا محالة و إلّا لما كان الشّي‌ء شيئا فلا يعقل فساده بالقياس إلى ذاته و ما لا يتّصف بالفساد لا يتّصف بالصّحة، كما هو المبرهن عليه في محلّه من التّقابل الّذي يقال له تقابل العدم و الملكة، فلا بدّ و أن يكون المقايسة بين الشّي‌ء و بين عنوان من العناوين الأخر فإن فرض وجود تمام ما يشترط في وجود هذا العنوان لهذا الموجود الخارجيّ فيتّصف بالصّحّة و يقال لهذا الموجود أنّه الصّحيح و إن فرض فقدان بعض ما يشترط فيه فيتّصف بالفساد. هذا ملخّص الضّابط الكلّيّ في اتّصاف الشي‌ء بالصّحيح و الفاسد.

ثمّ إنّ تصوير الجامع بين أفراد الصّحيح أو أفراد الأعمّ منه ممّا لا بدّ منه إلّا أنّه في غاية الإشكال.

أمّا الجامع الذّاتيّ فلا يمكن تصويره أصلا فإنّ الأشياء المتباينة بالذّات كيف يعقل فرض الجامع بينها بالواحدة الحقيقيّة الذّاتيّة في مرتبة واحدة من مراتب الصّلاة فكيف بالجامع بين جميع المراتب من الكامل المختار تامّ الأجزاء و الشّرائط إلى أنقص المراتب كمّيّة و كيفيّة فتصوير الجامع الذّاتيّ ممّا لا سبيل إليه أصلا.

و أمّا الجامع العرضى فقد يقال بإمكان تصويره و ذلك يكشف بدليل الإنّ و أنّ واحدة الأثر كاشفة عن المؤثّر الواحد و الجامع الفارد. هذا ما ذكره شيخنا الأستاذ (قده) في‌