الأمر لإمكان حصول الجزم و الإذعان و القطع بشي‌ء و لم يكن لهذا الشّي‌ء حقيقة في الخارج أصلا.

و أمّا الشّي‌ء المتعلّق للإذعان فمن المعلوم أنّه لا يمكن توقّفه على نفسه فتوقّف إذعان الشّي‌ء على الشّي‌ء بكلا جزئيه باطل لا يمكن أن يصار إليه فتدبّر.

وضع المفردات و المركّبات‌

قيل في التّعليم الأوّل: إنّ اللفظ إمّا مفرد أو مركّب و المفرد ما ليس لجزئه دلالة أصلا و المركّب ما يكون لكلّ جزء من لفظه دلالة على جزء معناه.

هذا، و الّذي يقتضيه التّحقيق أنّ جعل اللّفظ مقسما للإفراد و التّركيب غير صحيح إذ المركّب ليس لفظا واحدا قابلا للتّجزية و التّحليل في قبال المفرد بل إنّما هو ألفاظ عديدة يدلّ كلّ لفظ على معنى على حدة مثل عبد اللّه بالمعنى الإضافيّ التّركيبيّ فإنّه مشتمل على اللّفظين يدلّ كلّ منهما على معنى مخصوص و له أيضا جزء صوري هو النّسبة النّاقصة بين المضاف و المضاف إليه فليس في هذا التّركيب لفظ هو المركّب وراء المفردات فتحصّل أنّ المركّب ليس إلّا مجموع المفردات لا أنّه قسيمها و أمّا إذا جعل المركّب علما كعبد اللّه بالمعنى العلميّ فينقلب باعتبار هذا الجعل مفردا. و قد اتّضح بما أوضحناه أنّ المركّب ليس له وضع على حدة غير وضع المفردات فإنّه ليس للمركّب شيئيّة وراء شيئيّة المفردات.

أمّا الهيئة التّركيبيّة فإنّها أيضا مفرد وضعت للارتباط بين الموادّ المفردة و اللّه العالم.

وضع الهيئات و الموادّ

كلّ لفظ ينحلّ عند التّحليل إلى هيئة هي الجزء الصّوري و مادّة هي الجزء المادّيّ، فالهيئة إذا لوحظت منسلخا عن جميع الموادّ مثلما إذا لوحظت زنة فعل أو زنة فاعل و وضع لانتساب الفعل في الزّمان الماضي أو لانتساب الفعل إلى الذات مثلا كان الوضع نوعيّا لأنّه‌