في سلطان الغير تصرّف اعتباريّ كما أنّ إنفاذ هذا التّصرف و قبوله أيضا بالاعتبار و ليس في الخارج إيجاد تكوينيّ حقيقيّ حتّى يقال إنّ الوجود بعد القبول و يكون من التّفكيك بين الإيجاد و الوجود، كلّ ذلك أجنبيّ عن الاعتبارات العقلائيّة و أنحاء الوجودات الاعتباريّة إنّما هي بيد الجعل و الاعتبار و بهذا يندفع الإشكال.

في الاستعمال فيما يناسب المعنى‌

و التّحقيق في ذلك يتوقّف على بيان معنى الحقيقة و المجاز، فنقول: الحقّ أنّ الألفاظ في تمام أنحاء المجازات إنّما تكون مستعملة في نفس الموضوع له بادّعاء أنّ هذا هو الموضوع له و هذا النّحو من الاستعمال أكثر ملاحة و استحسانا.

أمّا في المجاز الغير المرسل فهو أوضح من أن يخفى كما ادّعاه السّكّاكيّ.

و أمّا في المجاز المرسل فالأمر يدور بين الاستعمال في المعنى الحقيقيّ بلا ادّعاه أصلا و الاستعمال في المعنى الغير الحقيقيّ بادّعاء أنّ هذا المعنى الغير الحقيقيّ أنّه المعنى الحقيقيّ فإنّ الاستعمال في قولنا ضربت زيدا مثلا لا يكون من استعمال لفظ زيد الموضوع لتمام الأجزاء و الأعضاء في بعض الأجزاء كي يقال أنّه بعلاقة الكلّ و الجزء بل لفظ زيد ليس الّا مستعملا في ما هو الموضوع له أعني تمام أجزاء زيد و أعضائه لكنّ الأمر يدور فيه بين أن يكون هذا من قبيل استعمال اللّفظ في معناه الحقيقيّ بلا ادّعاء فيه و ذلك بأن يكون الضّرب واقعا على زيد حقيقة و لو بوقوعه على بعض أجزائه نظير وضع الجبهة على الأرض في السّجود مع أنّ الوضع ليس إلّا على بعض الأرض لا تمامها و بين أن يكون استعمال اللفظ في معناه الحقيقيّ لكن بتخلّل إدّعاء في البين و هو ادّعاء أنّ المعنى الغير الحقيقيّ هو الحقيقيّ و ذلك في المثال المذكور بفرض الجزء هو الكلّ فيصير استعمال لفظ زيد في نفس المعنى الموضوع له لكن بتخلّل ادّعاء في البين و هو ادّعاء أنّ الجزء هو الكلّ فيكون الضّرب الواقع على الجزء حقيقة واقعا على الكلّ بالادّعاء.