البحث في اقتضاء النّهي للفساد

ممّا لا يخفى على من راجع المطولات أنّ الأبحاث في هذه المسألة ليست بأغلبها فيما هو الجهة المهمّة في المقام بل أكثرها إنّما هي من قبيل التطويلات في أطراف المسألة مثل أنّ هذه المسألة هل هي من مسائل علم الأصول أو هي من مباديه العقليّة؟ إلى غير ذلك فاللازم لنا البحث فيما هو المهمّ فنقول هاهنا

أمور:

[الأمر] الأوّل:

الصحيح هو الموجود المترقّب عنه الآثار بلحاظ انطباق العنوان عليه و الفاسد ما يقابل ذلك و هو ما لا ينطبق عليه العنوان سواء كان ذاك العنوان من العناوين الاعتباريّة أو من الماهيّات الحقيقيّة كالجواهر و الأعراض. فليعلم أنّ الصحّة و الفساد في أبواب العبادات كلّها- أي العبادات بالمعنى الأعم أو الأخصّ- و في أبواب المعاملات و في الأمور المتأصّلة التكوينيّة كلّها بمعنى واحد و هما معنيان إضافيان يتّصف بهما الموجودات الخارجيّة باعتبار انطباق المفهوم إليها و باعتبار نسبة تلك الموجودات إلى عناوينها و مفاهيمها. و بعبارة أخرى الموجود الخارجيّ من حيث هو و باعتبار نفسه لا يكاد يتّصف بالصّحّة أو الفساد لأنّه بما هو الموجود الخارجيّ موجود و لا معنى لكونه صحيحا أو فاسدا كما أنّ المفاهيم باعتبار المفهوميّة و في مقام بساطتها لا يكاد تتّصف بالصحّة و الفساد أيضا لأنّ المفاهيم في حدّ المفهوميّة ماهيّات من حيث هي و الماهيّة من حيث هي ليست إلّا هي لا فاسدة و لا لا فاسدة و لا صحيحة و لا لا صحيحة بل المتّصف بالصحّة أو الفساد هو الموجود الخارجيّ باعتبار انطباق المفهوم المتوقّع وجوده عليه أي باعتبار توقّع كون هذا الموجود مصداقا لهذا المفهوم، فإذا انطبق عليه هذا العنوان يكون صحيحا و يترتّب عليه الآثار المترتّبة على الماهيّات و العناوين الموجودة فإن لم ينطبق عليه العنوان يكون فاسدا مثلا الصّلاة من حيث المفهوم لا تتّصف بالصحّة و الفساد و من حيث الوجود الخارجيّ بما