و أمّا التفصيل في الجواب فهو أنّ النّهي التنزيهيّ المتعلّق بشي‌ء إنّما يتصوّر على أقسام:

قسم يكون النّهي إنّما تعلق بالحيثيّة الّتي هي غير الحيثيّة العباديّة المأمور بها كما أنّ متعلّق النّهي هو الكون في مواضع التهمة و متعلّق الأمر هو الصلاة و قد يجتمع الحيثيتان. و قسم يكون النّهي قد تعلّق بنفس الحيثيّة المتعلّقة للأمر و لكن مع قيد مخصوص كالصّلاة في الحمّام. و قسم هو أنّ متعلّق النّهي التنزيهيّ بعين ما تعلّق به الأمر الوجوبيّ أو الندبيّ.

هذه أقسام متصوّرة في المقام. و قد عرفت في القسمين الأوّلين أنّه لا مانع من تعلّق الأمر الوجوبيّ و النّهي التحريميّ كذلك فكيف بالنّهي التنزيهيّ مع فرق بين التحريميّ و التنزيهيّ و هو أنّ التحريميّ و إن كان لا مانع من اجتماعه مع الأمر كذلك إلّا أنّه لو كان الأمر عباديّا لا يكاد يقع على وجه التقرّب و الصّحّة مع فعليّة الحرمة و أمّا النّهي التنزيهيّ فمع إمكان اجتماعه مع الأمر لا مانع أيضا عن إيقاع الفعل المأمور به على وجه التقرب و الصحّة كما عرفت و هذا ممّا لا إشكال فيه. إنّما الإشكال في خصوص القسم الأخير الذي لا يلتزم به أحد حتّى القائلين بالجواز فلا بدّ لكلا المتخاصمين التفصّي عنه.

و قد تصدّى لدفعه المحقّق الخراسانيّ (رحمه اللّه) تبعا للشيخ الأنصاريّ (قده) بما حاصله:

أنّ النهي التنزيهيّ إمّا أن يكون لأجل عنوان ذي مصحلة ينطبق على التّرك فيكون الترك مثل الفعل ذا مصلحة موافقة للغرض و لا يوجب ذلك الرّجحان الذي في الترك حزازة و منقصة في الفعل بداهة أنّه حينئذ يكون من قبيل المتزاحمين فيحكم بالتخيير عند التّساوي و رجحان الترك عند أهميّة الترك. لكن المهمّ أيضا يقع على وجه الصّحّة لرجحانه الذاتيّ.

و إمّا أن يكون لأجل ملازمة الترك لعنوان ذي مصلحة كذلك فهو أيضا ممّا لا يوجب الحرازة و المنقصة في الملازم الآخر.

هذا، و أنت خبير بما في هذا الكلام: أوّلا بأنّ ذلك يستلزم القول باستحقاق الثواب لمن يترك صوم يوم العاشور مع أنّه في فعله الكراهة لا في تركه الثواب. و ثانيا بأنّ ذلك يستلزم مطلوبيّة هذا العنوان المنطبق على الترك أو الملازم له لا النّهي عن الصوم.