التكليف بالمحال كما لا يخفى. و أمّا لو لم يكن في البين إلّا حيثيّة واحدة تكون متعلّقة للأمر و النّهي معا فلا إشكال في أنّه التكليف المحال لعدم إمكان انقداح الإرادة و الكراهة بشي‌ء واحد. و أمّا التكليف بالمحال فليس في البين محال متعلق للتكليف كي يكون التكليف بالمحال. و كذلك لو تعلّق الأمر بحيثيّة و النّهي بحيثيّة أخرى و يكون بين تلك الحيثيّتين التساوي في الصدق أو التّلازم في الوجود، بمعنى أنّ التساوي بين الحيثيّتين بنحو القضايا الحمليّة أو بنحو القضايا الشرطيّة، فلا إشكال في الامتناع و ذلك لاستحالة قيام البعث و الزجر أو الإرادة و الكراهة من شخص واحد بحيثيّتين كذلك. و نظيره في عدم الإمكان ما لو كان بين الحيثيّتين عموم مطلقا لكن لا مطلقا بل بشرط كون الحيثيّة المزجور عنها أعمّ و الحيثيّة المأمور بها أخصّ مطلقا سواء كانت أخصّيّة الحيثيّة المطلوبة هو الأخصّيّة بحسب الصدق أو الأخصّيّة بحسب المفهوم بأن أخذ مفهوم الأعمّ في الأخصّ. و أمّا لو كان الأمر بالعكس بأن تكون الحيثيّة المزجور عنها أخصّ مطلقا من الحيثيّة المأمور بها فلا بأس بالالتزام بالجواز مطلقا سواء كانت الأخصّيّة في الصدق فقط كما في العموم و الخصوص المطلق أو بحسب المفهوم كما في المطلق و المقيّد كما عرفت الكلام فيه و الفرق أوضح من أن يخفى.

[التنبيه‌] السادس:

و بما ذكرناه كلّه يتّضح الأمر في غير الوجوب و الحرمة جوازا و استحالة بداهة أنّه لو كان المتعلّق شيئا واحدا يستحيل تعلّق الوجوب و الكراهة أو الاستحباب و الكراهة أو الاستحباب و الحرمة على هذه الحيثيّة الواحدة و أمّا إذا كانت الحيثيّة المتعلّقة لأحدهما غير الحيثيّة المتعلّقة للآخر على التفصيل الذي قلناه فلا مانع من الالتزام بالجواز، اللّهمّ إلّا أن يكون من قبيل العباديّات فلا يمكن من حيث عدم إمكان التقرب و الامتثال بما هو منهيّ بالنّهي التحريميّ و مندوب بالأمر الاستحبابيّ العباديّ و لا فرق في تمام ذلك بين الوجوب و الحرمة و غيرهما من الأحكام جوازا و استحالة. إنّما الفرق في شي‌ء هو أنّه لا يمكن إتيان المجمع بقصد التقرّب لو كان المأمور به عباديّا في خصوص الوجوب و الحرمة و