البحث في اجتماع الأمر و النّهي‌

و قبل الخوض في جوهرة الكلام لا بدّ من تحرير محلّ النّزاع و ما يكون موردا للنفي و الإثبات و الاستحالة و الجواز فنقول مستعينين باللّه تعالى:

إنّا قد أشرنا سابقا فيما امضيناه أنّ البعث الصادر عن الباعث أو الزّجر الصادر عنه له نحو إضافة قائمة بنفس ذات الامر بالقيام الصدوريّ و نحو إضافة أخرى متعلقة بالشخص المكلّف و نحو إضافة ثالثة متعلّقة بالفعل المكلّف به. و من الواضح أنّ الضرورة العقليّة قاضية و حاكمة بالحكم البتي أنّه لا يمكن اتّحاد تلك الإضافات البعثيّة و الزّجريّة بأسرها بحيث يكون الامر و الزّاجر واحدا و الشي‌ء الذي تعلّق به الزّجر و البعث واحدا و المكلّف الذي توجّه إليه الخطاب البعثيّ و الزجريّ واحدا و يكون في ان واحد. هذا من المستحيلات العقليّة البدويّة الّتي لا كلام فيها. إنّما الإشكال و الكلام فيما إذا كان الشي‌ء الذي تعلّق به البعث حيثيّة و الشي‌ء الذي تعلّق به الزّجر حيثيّة أخرى و يكون بين هاتين الحيثيّتين عموم من وجه الذي هو المتيقّن من محلّ النزاع على ما سيجي‌ء فحينئذ قد يجتمعان في موضوع واحد بسوء اختيار المكلّف. و لكنّه يمكن للمكلّف امتثال كلّ واحد منهما على نحو الافتراق بحيث لا يجتمعان إلّا أنّه إذا اختار بسوء اختياره ما هو مجمع الحيثين فهل يكون هذا المجمع ممّا تكون الإضافات البعثيّة و الزّجريّة كلّها متحدة كي يستقلّ العقل بالاستحالة و الامتناع؟ أو لا يكون من هذا القبيل بل لا تكاد تتّحد الإضافات البعثيّة و الزجريّة حتّى في مادّة الاجتماع؟

هذا هو المدار للبحث، و المجوّز يدّعي أنّه لا تتّحد الإضافات حيث إنّ المفروض هو تغاير الحيثيّة المتعلّقة لأحدهما مع ما هو المتعلّق للآخر فيكون ما يضاف إليه البعث غير ما يضاف إليه الزّجر، و الممتنع يدّعى خلاف ذلك حيث يقول: إنّ الحيثيّتين و إن كانتا