في الوضع‌

قال المحقّق الخراساني (قده): الوضع نحو اختصاص اللّفظ بالمعنى.

و لا يخفى أنّ هذا الكلام ليس إلّا من قبيل الإحالة على المجهول و ليس لهذا الكلام معنى محصّل يفهم منه كيفيّة تعلّق الألفاظ بالمعنى، مضافا إلى أنّ الوضع ليس هو اختصاص اللّفظ و ارتباطه بالمعنى بل الارتباط و الاختصاص ما يحصل من الوضع فحينئذ لا بدّ و أن يكون المراد بالوضع هاهنا الوضع بمعنى الاسم المصدريّ كي يصحّ أن يقال: الوضع نحو اختصاص اللّفظ بالمعنى.

فنقول: الوضع باعتبار هذا المعنى ليس إلّا الدّلالة الشّأنيّة و جعل اللّفظ بحيث إذا سمع من اللافظ يفهم منه المعنى و ينتقل الذّهن من هذا الكيف المسموع إلى المعنى و هذه الدّلالة الشّأنيّة باعتبار سببها قابلة الانقسام إلى ما هو بالتّعيين و الجعل أو بكثرة الاستعمال.

و ملخّص الكلام في حقيقة الوضع أنّ وضع اللفظ بمعنى الاسم المصدريّ هو الدّلالة الشّأنيّة على المعنى بنحو الاندكاك و المرآتيّة بحيث إذا سمع يفهم منه المعنى و هذه الدّلالة الشّأنيّة بهذه الحيثيّة لا تحصل بصرف الوضع بل إنّما تحصل باتّباع الواضع في الوضع التّعيينيّ و بكثرة الاستعمال في الوضع التّعيّني فالدّلالة الشّأنيّة للألفاظ تارة تحصل بتعيين الواضع بشرط اتّباعه و أخرى بكثرة الاستعمال. و ثالثة باستعمال اللّفظ بداعي الوضع.

ثمّ إنّه لو كان لحاظ المعنى الموضوع على نحو العموم و يوضع اللّفظ بإزاء هذا الملحوظ العامّ كان الوضع عامّا و الموضوع له عامّا و لو كان الملحوظ حين الوضع عامّا و لكنّه قد وضع اللّفظ بإزاء جزئيّات هذا الملحوظ العامّ كان الوضع عامّا و الموضوع له خاصّا و إن كان الملحوظ حال الوضع خاصّا و قد وضع بإزاء هذا الملحوظ الخاصّ كان الوضع خاصّا و الموضوع له أيضا يكون خاصّا كما في الأعلام الشّخصيّة.