الكلام في الواجب التّخييريّ‌

كان القدماء من مخالفينا الّذين سبقونا في تدوين الأصول و تحرير موضوعات مسائله قد قرّروا في كتبهم في تعريف الواجب مطلقا بأنّه هو الّذي يستحقّ فاعله الثّواب و تاركه العقاب. فأشكل عليهم الأمر في الواجب التّخييريّ و تصوير الجامع بينه و بين التّعيينيّ حيث إنّ الواجب التّخييريّ مع كونه واجبا حقيقيّا لا يكون تاركه بحيث يستحقّ العقاب مطلقا فلا يصدق عليه ما قرّروه في تعريف مطلق الواجب فقالوا في تعريفه: إنّ الواجب الّذي يستحقّ فاعله الثّواب و تاركه العقاب هو الواحد المعيّن عند اللّه تعالى و إن كان غير معيّن عندنا قبل إتيان الفاعل. و قال الآخر: إنّ الواجب هو أحدهما لا بعينه. إلى غير ذلك من التّعاريف.

و أمّا أصحابنا الإماميّة فلمّا توجّهوا إلى الفرق بين الوجوب التّعيينيّ و التّخييريّ و أنّ الوجوب التّعييني هو تحتّم المولى عبده بإتيان شي‌ء و الوجوب التّخييريّ هو تحتّم المولى عبده بإتيان شيئين أو الأشياء على سبيل التّرديد النّفس الأمرى، زادوا على تعريف الواجب التخييريّ بأنّه هو الّذي يستحقّ تاركه لا إلى البدل العقاب. فالوجوب التخييريّ حقيقة هو إيجاب المولى عبده نحو شيئين أو أشياء على سبيل الترديد النفس الأمريّ و تعلّقه بالأطراف على وجه التّرديد الواقعيّ كتردّد العلم الإجماليّ بين الأطراف.

و ليعلم أنّ ترديد الوجوب هاهنا ترديد واقعيّ كما أشرنا إليه. و التّرديد في المعلوم بالعلم الإجماليّ ترديد ظاهريّ و إن كان التّرديد في نفس العلم ترديد واقعيّ أيضا. لا يخفى المراد بقولهم: لا إلى البدل. في تعريف الوجوب التّخييريّ ليس هو البدل في قبال الأصل كما هو