الكلام في الواجب الغيري و النّفسي‌

الواجب إن كان ممّا يوصل به إلى غيره و ليست مطلوبيّته إلّا مطلوبيّة الغير فهو غيريّ و إن كان المطلوب هو نفسه فهو نفسيّ.

و الإيراد عليه بأنّه يلزم غيريّة أكثر الواجبات لأنّها بما أنّها تترتّب عليها آثار مطلوبة تكون واجبات لا بما هي هي فتكون واجبات غيريّة، لا يمكن أن يجاب عنه بأنّ آثارها ممّا تترتّب عليها قهرا و ليست تلك الآثار تحت القدرة و الاختيار فنفس هذه المؤثّرات المقدورة تكون واجبات نفسيّة، لأنّه يقال في جوابه إنّ القدرة على السّبب قدرة على المسبّب بل لا بدّ و أن يكون الجواب بهذا المنوال.

و هو أنّه كلّ ما يكون معنونا بعنوان مستقلّ في الحسن و يكون الدّليل إنّما يدلّ على وجوب نفس هذا العنوان فهو نفسيّ و إن فرض له آثار مترتّبة عليه واقعا، و كلّ ما لم يكن كذلك بل يكون متعلّقا للإيجاب بما أنّه عنوان به يوصل إلى الغير لا بما أنّه عنوان مستقلّ فهو غيريّ و إن فرضنا أنّ له عنوانا مستقلا في الحسن. هذا، و الأولى أن يقال إنّ النّفسيّ و الغيريّ في مقام الثبوت هو أنّه إن كان مطلوبيّة الشي‌ء مندكّة و فانية في مطلوبيّة الغير بحيث لا يكون له مطلوبيّة في قبال الغير أصلا بل بما أنّ الغير مطلوب و هو مطلوب بالمطلوبيّة الظّليّة و الفيئيّة، فانية في مطلوبيّة الغير فناء الظّلّ في ذي الظّلّ فهو الوجوب الغيريّ و ما يكون متعلّقا له هو الواجب الغيريّ، و إن كانت المطلوبيّة هي المطلوبيّة الذّاتيّة و بما أنّها بذاتها مطلوبة و متعلّقة للإيجاب فهو الوجوب النّفسيّ و متعلّقه هو الواجب النّفسيّ. هذا في مقام الثبوت.

و أمّا في مقام الإثبات فالمتّبع هو مدلول الدّليل و ما يكون متعلّقا للبعث و الإيجاب في ظاهر الدّليل، فإنّ الّذي يكون متعلّقا للإنشاء البعثيّ و يكون مبعوثا إليه ذاتا هو الّذي‌