الانبعاثيّة بخصوص العالمين.

تنبيه: قد ذكرنا أنّ مسألة التّصويب و التّخطئة ليست إلّا البحث الكلاميّ الدّائر بين المتكلّمين من كلّ طائفة فكان المتكلّمون من أهل السّنّة بين من ذهب إلى أنّ من يطلق عليه اسم الصّحابيّ كائنا من كان لا يكاد يخطئ و لو كان آراؤهم على طرفي الضّدّ و النّقيض و بين من ذهب إلى أنّ المصيب من الصّحابيّ هو من كان رأيه أصاب الواقع و الباقون ممّن كان رأيه مخالفا للواقع قد أخطئوا عن الواقع و لكنّهم معذورون في آرائهم.

و من ذهب أيضا إلى أشدّ من ذلك و هو أنّ الصّحابة لا يمكن انقداح الفسق فيهم فكيف الخطأ في رأيهم؟ و يقال لهذا المذهب في اصطلاح العامّة مذهب أصحاب البدع.

قال شيخ الطّائفة في كتاب العدّة: إنّ المتكلّمين من الفرقة الإماميّة من المتأخّرين و المتقدمين كلّهم أجمعوا و اتّفقوا على أنّ أصحاب الصّواب فرقة واحدة و هم الّذين كانت آراؤهم موافقا للواقع و الباقون كانوا على خطاء في آرائهم.

فهذا الكلام و أشباهه يدلّ على أنّ الإجماع إجماع كلامىّ محض و ليس من إجماع الفقهاء و لا من أهل الحديث أصلا كما قلناه. و الحمد للّه ربّ العالمين.

فذلكة البحث:

قد عرفت بما أثبتناه لك أنّ المأمور به بالأمر الظّاهريّ هو الفرد من الطّبيعة المأمور بها إلّا أنّ فرديّته تكون في رتبة متأخّرة عمّا هو الفرد الواقعيّ و تأخّر الرّتبة لا يضرّ بفرديّته للطّبيعة المأمور بها فإذا أتى بهذا الفرد في الرّتبة المتأخّرة أي في ظرف الشّكّ أتى بالطّبيعة المتعلّقة للأمر فيسقط الأمر لا محالة لما عرفت أنّ الطّبيعة توجد بوجود فرد ما.

فللطّبيعة المأمور بها فردان طوليّان بحيث يكون لها عرض عريض في الصّدق على كليهما على نحو التّشكيك فالمأتيّ به في ظرف الشّكّ هو الفرد من الطّبيعة كما أنّ المأتيّ به في ظرف العلم و الواقع هو الفرد الآخر منها من دون فرق بينهما في الجهة الفرديّة إلّا صرف الطّوليّة و تأخّر الحكم الظّاهريّ عن الواقعيّ فالإتيان بالمأمور به بالأمر الظّاهريّ هو الإتيان بالطّبيعة