في الخلل فيما ذكره المحقق الخراساني (ره)

و ممّا بينّاه و أوضحناه في هذا البحث يظهر الضعف و الخلل فيما ذكره المحقّق الخراساني (قده) في ردّ من قال: إنّ ذات الصلاة تصير مأمورا بها في ضمن الأمر بها مقيدة لأن المأمور به بالتحليل العقلاني ينحل إلى ذات المقيّد و القيد. فاستضعف المحقّق هذا الرأي بقوله: إنّ ذات المقيد لا يكاد يكون مأمورا بها لأنّها بناء على هذا الفرض تكون الذات جزء تحليليا و الجزء التحليليّ لا يتّصف بالوجوب. و في كلامه هذا نظر و هو أنه لو سلّمنا أن الجزء التحليليّ لا يتّصف بالوجوب و لكنّا أثبتنا أنّه لا يحتاج إلى الاتصاف بالوجوب في حصول التقرب به إلى المولى إذا أتى بالجزء للتّوسل إلى تمام المأمور به الّذي هو الذات مع القيد. ففي مثال الصلاة المفروض أن ذات الصّلاة إذا اوتيت بها بقصد التوسّل إلى تمام المطلوب الذى هو الصلاة المقيدة بالتقرب يحصل بها القرب و تمام المطلوب. و الحاصل أنّ ذات الصلاة و إن لم تكن مأمورا بها لكنها لا إشكال في كونها من المقدمات الداخليّة للصلاة المقيدة فيمكن الإتيان بها بقصد التقرّب لأجل التوسل إلى ذات الصّلاة المقيدة بالتقرّب، و أما ما ذكره ثانيا في جواب من قال بأخذ قصد الامتثال شطرا أو شرطا بأنه يمتنع اعتبار قصد الامتثال تحت الأمر بأيّ نحو كان شطرا أو شرطا، لأنه يوجب تعلق الأمر بأمر غير اختيارى فإنّ الإرادة و الاختيار غير اختياري فلو كان الاختيار اختياريا للزم التسلسل.

و الجواب أن اختياريّة الاختيار و إراديّة الارادة بنفس ذاتها. [1]

و ثانيا إن هذا الإشكال وارد بعينه حتى بناء على تعلّق الأمر بذات الصلاة و عدم‌

[1]- و فى هذا الجواب نظر لأن اختياريّة الاختيار و لو كان بنفس ذاتها لكن ذلك يكفى في نفي الحيثيّة التقييديّة يعنى اتّصاف الاختيار بالاختياريّة لا يحتاج الى تقدير قيد من القيود الخارجة عن مفهوم الاختيار و لكن ذلك ليس بمعنى أن الاختيار و الإرادة لا يحتاج إلى سبب الوجود و علّة الايجاد إذ ليس الاختيار واجب الوجود بالذات حتى يصحّ سلب الحيثيّة التعليليّة عنه فلو كان الاختيار بسبب اختيار آخر للزم التسلسل فتدبّر. (المقرّر)