بسم اللّه الرّحمن الرّحيم‌

الحمد للّه ربّ العالمين و صلّى اللّه على محمّد و آله الطّيّبين و لعنة اللّه على اعدائهم اجمعين الى يوم الدّين و بعد فهذا هو المجلّد الثانى ممّا علّقناه على قوانين الأصول‌

[السنة و بيان معناها]

قوله فى السنّة‌

و هى لغة الطريقة و اصطلاحا ما يضاف الى النبىّ ص او مطلق المعصوم من قول او فعل او تقرير لا على انّ ما ينقسم الى هذه الأنواع اخصّ من الطريقة ليكون النقل من العامّ الى الخاصّ كما سبق الى بعض الاوهام لوضوح انّ قول الرّجل او فعله او تقريره لا يقال له الطّريقة على وجه الحقيقة سواء اخذ بما هو هو او من حيث يستنبط منه الحكم بل يصدق الطريقة كذلك على طريقة الرّسول ص و هو ما احدثه او اتى به من اللّه سبحانه من الفرائض و السّنن و الاحكام او على طريقة الاسلام و هى التى يسلكها المسلمون من احكام رسولهم و فرائضه و سننه و قول الرّسول و فعله و تقريره باعتبار انّها ادلّة يستنبط منها هذه الثلاثة مثبتة لها فالنقل من المباين الى مثله المناسب له و يشبه بكونه من تسمية السّبب باسم المسبّب ثم انّ المنقول اليه عند العامّة ما يضاف اليه النبى ص خاصّة و عند الخاصّة ما يضاف الى المعصوم ليعمّ ائمتنا عليهم السلم بل و غيرهم ممّن يشاركهم فى العصمة كالصّدّيقة الطاهرة عليها السلم‌

قوله الغير العاديات‌

خرج به العادى من الثلاثة لعدم اندراجه حيث يضاف الى المعصوم فى السنة التى هى نوع من ادلة الاحكام الشّرعية امّا لعدم تعلّقه بها اصلا كالاقوال المتعلّقة بامور المعاش و غيرها ممّا لا دخل لمضمونه فى احكام الشرع اصولية و فروعيّة او لعدم الحاجة فى معرفة الاحكام اللازمة له الى النظر فيه لكونها معلومة بالضّرورة كالافعال الطبيعيّة من نحو اكل الخبز و شرب الماء و النوم و لبس نوع ما يستر البدن و المشى و الجلوس و القيام و ما اشبه ذلك من الافعال الضّروريّة للتعيّش و نظم المعاش فانّ الجواز الشّرعى فيها معلوم بالبديهة و لا حاجة لمعرفته الى النظر فى فعل المعصوم و كتقرير المعصوم على نحو هذه الافعال التى تفعل بحضرته او فى عصره حيث لا حاجة لمعرفة جوازها الى استكشافه عن عدم ردعه عنها و انكارها على فاعلها و بما بيّناه انقدح انّ الوصف المستفاد من النسبة انّما يلحق‌