الغد كان ممّا لم يتلبّس بعد على التعبيرين فيكون مجازا مطلقا و قد ظهر من تضاعيف ما ذكر من اوّل القانون الى هذا الموضع على مختاره فى كل من المتلبّس بالمبدإ و المنقضى عنه المبدأ و ما لم يتلبّس بعد بالمبدإ من اعتبار حال التلبس و الانقضاء فى الماضى و عدم التلبس بعد بالقياس الى حال النسبة و الاتّصاف ان هناك تسع صور ترتفع من ضرب الثلث و هى كون حال النسبة و الاتصاف امّا زمان الحال او الماضى او المستقبل فى مثلها و هى كون التلبّس حاصلا امّا فى حال النسبة او قبله او بعده و ثلاثة من هذه التسع تندرج فى ما يكون مستعملا فى حال التلبس فيكون حقيقة و ثلاثة اخرى تندرج فيما يكون مستعملا فى حال التلبّس فيكون حقيقة و ثلاثة اخرى الى تندرج فى المنقضى عنه المبدا فيكون من محلّ الخلاف و الثلاثة الباقية تندرج فى ما لم يتلبس بعد بالمبدإ فيكون مجازا بالاتفاق و عليك باستخراج امثلة هذه الصور

قوله و الّا لزم اجتماع المتضادين‌

قنع فيه الملازمة اذ المتضادّان انّما هما البياض و السواد و لا يلزم من صدق مفهومى الابيض و الاسود اجتماع البياض و السّواد فان مفهوم الابيض اتّصاف الجسم بالبياض الذى وجد منه و انقضى حال النسبة و مفهوم الاسود اتّصافه بالسّواد المتلبّس به فى تلك الحال و هذان المفهومان لا تضاد بينهما و المتضادان غير مجتمعين‌

قوله الرابع انا لا نفهم من لفظ المشتق‌

الفرق بين هذا الدليل المتضمن لدعوى تبادر حصول المبدا فى زمان صدق النسبة الحكميّة و الدليل الاول المتضمن لدعوى تبادر المتلبس بالمبدإ الذى هو فى معنى تبادر حصول المبدا فى زمان النسبة الحكميّة فى غاية الخفاء الا ان يؤجّه بان المقصود من الاوّل اقامة دليل المجاز و هو تبادر الغير على مجازيته فى المنقضى عنه المبدا المستلزمة لثبوت اشتراط بقاء المبدا فى صدقه و من الاخير اقامة دليل الحقيقة و هو التبادر على اشتراط بقاء المبدا فى صدقه المستلزم لمجازيته فى المنقضى عنه المبدا و هذا القدر كان فى تغاير الدليلين و ان افاد نتيجة كل منهما ثبوت نتيجة الآخر باعتبار كونهما متلازمين و لذا عبّر فى كثير من كتب الاصول عن عنوان المسألة باشتراط بقاء المبدا فى صدق المشتق و عدمه و نقل الاقوال المتقدمة على هذا العنوان و من ذلك يصحّ ان يقال ان مبنى القول بمجازيته فى المنقضى عنه المبدا على القول باشتراط بقاء المبدا فى صدقه‌

قوله بل هو أعمّ من الجميع‌

اى القدر المشترك الصادق على الجميع و هو ظرف حصول النسبة الحكمية بين الذات و المشتق الذى قد ينطبق على زمان الحال و قد ينطبق على الماضى و قد ينطبق على المستقبل من دون ان يدخل شي‌ء من هذه الازمنة فى معنى المشتق وضعا و استعمالا

قوله و مرادهم فى اسم الفاعل انما هو بالقرنية فيكون مجازا‌

مبنى صيرورته مجازا على التزام دخول زمانى الحال و الاستقبال فى المستعمل فيه و الظاهر انه سهو و لا حاجة الى التزام دخول الزمان فى المستعمل فيه بل يكفى فى صدق كونه بمعناهما او بمعنى الماضى ارادة التلبس الحاصل فى احد هذه الازمنة و انضمام خصوص الزمان من القرنية فالمراد من عدم اقتران اسم الفاعل باحد الازمنة عدم دخول خصوص الزمان فى معناه وضعا و استعمالا و هذا لا ينافى ان يراد معه الزمان من خارج و بذلك يعلم انّ ما نقله من التوجيه الآخر ايضا تكلّف لا داعى الى ارتكابه فالزمان لا يدخل فى مدلول اسم الفاعل لا

باعتبار الوضع الاوّلى و لا باعتبار الوضع الثانوى‌قوله حجة القائلين بكونه حقيقة ان المشتق قد استعمل فى احد الازمنة الثلاثة و الاصل فى الاستعمال الحقيقة‌

قد يفهم من نحو هذه العبارة ارادة ورود استعمال المشتق فيما يدخل احد الازمنة الثلاثة مع كونه حقيقة فيما يدخل فيه الماضى او الحال و مجازا فى ما يدخل فيه الاستقبال و لعلّه غير مراد و ان أوهم بعض العبارات كون النزاع فيما يدخل فيه الزمان الماضى لانه لا ينطبق على المنقضى عنه المبدا بالمعنى المتقدم و لا يلائمه التعبير عن العنوان فى اكثر الكتب الاصوليّة باشتراط بقاء المبدا و عدمه و يكون خارقا لاتفاق اهل العربية على عدم اقتران معنى الاسم مطلقا باحد الازمنة الثلاثة فلا بدّ من تاويل فى عبارة الدليل بحمله على ارادة انّه قد استعمل فى الحال بمعنى حال التلبّس و فى الماضى بمعنى ما انقضى عنه المبدا و حصل له فى الزمان الماضى و فى المستقبل بمعنى من لم يتلبّس بعد بالمبدإ

قوله بل المعتبر اتّصافه فى احد الازمنة الثلاثة‌

اى كونه للذات المتّصفة بالمبدإ الذى من شانه ان يحصل منها و ان لم يحصل بعد او لم يبق على تقدير حصوله‌

قوله يعنى المعنى العامّ‌

و هو من حصل له المبدا من دون اعتبار بقائه و لا انقضائه و المراد بما هو أعمّ منه ما ذكرناه من ارادة الذات المتصفة بالمبدإ حصل منها اوّلا بقى على تقدير حصوله او لا و عبارة الدليل اظهر فى ذلك بل صريحة فيه فكونه توجيها انما هو فى مقابلة ما يوهمه ظاهر العبارة من دخول‌