القول من قائله صوابا و وصفه غيره بالخطاء على حسب اعتقاده او كان خطاء و وصفه غيره بالصواب كذلك و المفروض ان الواصف فى ما نحن فيه هو النبى ص و لم يعقل فى حقّه وصف الشي‌ء بخلاف ما هو عليه فى الواقع و قضيّة ذلك ان يكشف الاجماع فى ما اجتمع عليه الأمة عن كونه صوابا لان النافى لكونه خطاء هو النبىّ لا غير فطريق هدم الاستدلال بالخبر منحصر فيما تقدّم من احتمال كون امتناع اجتماع الامة على الخطاء لأجل وجود امام معصوم بينهم لا لاجل ان العصمة فى الهيئة الاجتماعيّة بل الخبر على طريقة الشيعة لا محمل له الّا هذا المعنى فتعيّن حمله عليه‌

قوله و يؤيّده ايضا ما رووه من قوله ع لا يزال طائفة من امّتى على الحقّ حتى يقوم السّاعة‌

و انما جعله مؤيّدا لا دليلا لان للرواية على ما ذكره فى الحاشية احتمالات و لا يتم ما ذكر الّا على بعضها و هو ان يكون اسم لا يزال كلمة طائفة و يراد منها جماعة معدودة معينة فيكون معنى الرواية ح استمرار الثبوت على الحقّ لجماعة معيّنة من الامة الى ان تقوم السّاعة فى جميع امورهم و اوقاتهم المستلزم لطول عمرهم و بقائهم أبد الدّهر و لو ببقاء بعضهم و لا يتمّ ذلك الا على تقدير عصمة هذه الطائفة المعيّنة و لا ينطبق الا على مذهب الإماميّة القائلين بالأئمة و عصمتهم و بقائهم الى قيام السّاعة ببقاء بعضهم و لو غائبا فى برهة من الزمان و يكون اسم لا يزال ضمير الشأن و يكون المراد من الطائفة ما يعمّ الواحد كما هو مقتضى استعمال هذه الكلمة و كما فى قوله تعالى‌ فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ‌ بناء على صدق الفرقة على الثلاثة فيكون معنى الرواية ح استمرار الشأن و القصّة هو ان طائفة من الامة ثابتة على الحق فى جميع امورهم و لو بتبادلهم واحدا بعد واحد الى ان تقوم السّاعة و هذا ايضا لا يصحّ الا على ما يقول به الاماميّة فى الأئمّة واحدا بعد واحد هذا على ما ذكره المص فى الحاشية فى الفرق بين الاحتمالين ذكرناه من باب النقل بالمعنى و ظنّى انه لا يتفاوت فيهما بين تقدير اسم لا يزال ضمير الشأن او كلمة طائفة فيجوز الاوّل فى الاوّل كما يجوز الثانى فى الثانى فانحصر الفرق بينهما فى المعنى المراد من الطائفة و هو كونه اشخاصا معيّنة على الاوّل و معنى مبهما صادقا على الواحد لا بعينه على الثانى و مقابل الاحتمالين احتمالات ثلاث أخر احدها ان يقدّر اسم كلمة لا يزال ضمير الشأن و يراد من الطائفة المنكّرة الجماعات المبهمة المتبادلة بحسب الاوقات فيصدق اذا كان طائفة فى وقت على الحقّ ثمّ صدر منها الخطأ و انتقل الحقّ منها الى طائفة اخرى و الحاصل لا بدّ ان يكون فى كلّ زمان طائفة من الامة على الحقّ فى مجموع ذلك الزمان فى جميع اقوالهم و افعالهم و ان كان طائفة اخرى فى ذلك الزمان على الخطاء حتّى لا يصدق اجماعهم على الخطاء فى شي‌ء من الأزمان و هذا هو مقصود المخالفين من ذكر هذه الرواية قال و يشكل صدق ذلك فى حديث لا تجتمع امّتى على الخطأ مع جنسيّة اللام لصدق الاجتماع على الجنس ح مع انّه خلاف المشاهد من احوال الناس من بعد جعل اسم لا يزال ضمير الشأن و انما خصّ هذا الاحتمال بجعل اسم لا يزال ضمير الشأن و لم يجعل كلمة طائفة اسما صونا للرواية على تقدير الحمل على المعنى المذكور كما هو مقصود المخالفين عن وصمة الكذب فان كلمة لا يزال على تقدير كون اسمها ضمير الشأن تفيد بحسب وضعها سلب زوال القضيّة على معنى سلب زوال كون طائفة من الامة على الحق الى ان تقوم الساعة و اللازم من ذلك بضابطة ان السّلب فى السّلب يوجب الاثبات استمرار صدق القضيّة المثبتة اعنى صدق كون طائفة من الامّة على الحقّ الى ان تقوم السّاعة و هذا يصدق مع تبادل الطوائف و الجماعات حسب ما فرض و على تقدير كون اسمها كلمة طائفة تفيد بحسب الوضع سلب زوال خبرها عن الاسم على معنى سلب زوال الكون على الحقّ الى ان تقوم الساعة عن طائفة من الامّة و اللازم من ذلك بالضابطة المذكورة استمرار ثبوت الكون على الحقّ للاسم الى ان تقوم السّاعة و هذا مع تبادل الطوائف على الوجه المذكور غير صادق لوضوح انه اذا صدر الخطاء من الطائفة الاولى و انتقل الحق منها الى طائفة اخرى يصدق زوال الكون على الحقّ عن طائفة من الامة فيلزم الكذب فى الرواية و قضيّة صونها عن الكذب على تقدير حمل طائفة على الجماعات المتبادلة تقدير اسم كلمة لا يزال ضمير الشأن هذا و ثانيها ان يراد من طائفة الجماعة المتدنّية بطريق خاصّة لا الاشخاص المعيّنة و لا الجماعات المتبادلة يعنى انّ الطائفة الفلانيّة كالاماميّة مثلا على الحق ابدا لا غيرهم و كلمة طائفة ح اسم لكلمة لا يزال فهذا اشارة الى ان الناجى من فرق الاسلام واحدة منها و على هذا يراد من الحق الدين الحقّ لا مطلق الحق و جميع انواعها حتى يستلزم عصمة جميع الطائفة عن مطلق الخطأ فيكون المراد انّ هذه الطّريقة الخاصّة حقّ من‌