ح فحكمه حكم المشترك انتهى و هذه العبارة كما ترى قابلة للحمل على ما يتوجّه اليه ما اورده على فرض الصّلاحية فى صورة الاشتراك بناء على ما فهمه منها من الاشتراك على النهج الذى ذكره و مثل له بالمثال الآتي و هو ان يكون مدخول الباء فى قوله باعتبار آخر مضافا الى آخر و يكون آخر منكّرا صفة للمعنى المطويّ فى العبارة و للحمل على ما لا يتوجّه اليه ذلك و هو ان يكون مدخول الباء منكّرا و يكون آخر صفة للاعتبار لا للمعنى و يكون المراد بالاعتبار احتمال ارادة جميع معانى اللفظ المشترك حتى يخرج بالاستثناء من كلّ عامّ معنى من هذه المعانى و محصّله ان يكون لفظ المستثنى مشتركا بين معان متعدّدة على حسب تعدّد العمومات و احتمل فى الكلام ارادة واحد معيّن منها يختصّ بالاخيرة او جميعها الذى منها الاخيرة مع كون الاخيرة مخصّصة على تقدير كقوله اكرم العلماء و الظرفاء و الشعراء إلّا زيدا مع وجود المسمّى بزيد فى كلّ من العمومات المذكورة و المراد من قوله و ح فحكمه حكم المشترك ان حكم اللفظ فى هذه الصّورة حكم المشترك فى الاحتياج الى قرينة تفيد تعيين المراد أ هو الواحد المعيّن او الجميع و يكون مبنى هذا الفرض و تجويزه على ما اختاره فى بحث المشترك من جواز استعماله فى اكثر من معنى فلا يتوجّه اليه انّ عوده الى الجميع يستلزم استعماله فى اكثر من معنى و هو غير جائز و ح فربّما يكون اختصاصه بالاخيرة على القول به وضعا او ظهورا قرينة معيّنة و عوده الى الجميع على القول به كلّ قرنية معيّنة للثانى و يحتمل ان يكون المراد من كون حكمه حكم المشترك كون حكمه مثل حكمه على حسب الاقوال المتقدّمة فى جواز استعماله فى الجميع حقيقة او مجازا مع ظهوره فيه عند التجرّد عن القرنية و عدمه و امتناعه حسب ما تقرّر فى محلّه‌

قوله سيّما اذا لم يكن هذا الشّخص راكبا‌

هذا غير جيّد لان مبنى الاشكال الذى اورده على عدم كون الشخص راكبا و الّا فمع كونه راكبا تعيّن تخصيص الاخيرة به على كلّ تقدير و يدور الامر فى اخراجه بين كونه باعتبار المعنى العلمى و منه ينشأ احتمال الاختصاص او باعتبار المعنى الوصفى و عليه مبنى احتمال العود الى الجميع و على تقدير كون نظر صاحب المعالم فى ما فرضه من الاشتراك الى نحو ما فرضه المص من المثال امكن كون مبناه على كون المعنى العلمى من مصاديق المعنى الوصفى ايضا

قوله فهو و ان كان اقرب من المثال السّابق‌

اى اقرب منه الى غرض صاحب لم من بناه الصّلاحية لهما فى القسم الاخير على الاشتراك و وجه الاقربيّة كما تنبّه عليه بعض الفضلاء ايضا انه لا يرد عليه ما ورد على المثال السابق من انّ فرض كون اللفظ موضوعا للمعنى الوصفى العام الذى بسببه يصلح للعود الى الاخيرة و الى الجميع معا ممّا يعنى عن بناء الصّلاحية على الاشتراك‌

قوله فوضع كلّها حرفى و ان كان بعضها اسما كغير و سوى‌

و قد تبع فى جعله وضع الاسم المتضمّن لمعنى الاستثناء وضعا حرفيّا صاحب المعالم حيث قال ادوات الاستثناء كلّها موضوعة بالوضع العام لخصوصيّات الاخراج امّا الحرف منها فظاهر الى ان قال و امّا الاسم فلانه من قبيل المشتق و الوضع فيه عامّ كما عرفت انتهى و ان كان يرد عليه تهافت ذيله لصدره لانه صرّح فى هذه العبارة بكون ادوات الاستثناء كلّها موضوعة بالوضع العام لخصوصيّات الاخراج و هو الوضع الحرفى و فى الذيل جعل الاسم عنها من قبيل المشتق و مختاره فى المشتق على ما صرّح به سابقا فى تمهيد المقدّمة كون الموضوع له فيه كالوضع عامّا و كيف كان فاعترض عليه المحقق السّلطان فى الحاشية بانه لا حاجة فى بيان عموم وضع اسماء الاستثناء مثل غير و سوى الى دعوى انّها من المشتقات اذ لا خلاف انها ليست موضوعة لاخراج شي‌ء خاصّ بخصوصه عن اشياء بخصوصها سواء كانت مشتقّة او جامدة فان عموم الوضع لا يختصّ بالمشتقات و يدفعه انّه لم يقل بانّ اسماء الاستثناء من المشتقات بل قال انّها من قبيلها و معناه انّها مثلها فى عموم الوضع و كانّه حمل العبارة على ارادة كونها من قبيلها بحسب المعنى فيكون مثلها فى الوضع كما يظهر فهم ذلك ايضا من المازندرانى فى حاشيته قائلا فى شرح و امّا الاسم فلانّه من قبيل المشتق يعنى ان كون الاسم موضوعا لخصوصيات الاخراج لانّه من قبيل المشتق كالغير بمعنى المغاير و قد عرفت فى المقدّمة ان الوضع فى المشتق عامّ و انت خبير بعدم دلالة عبارة صاحب لم على ارادة ذلك هنا نعم جعل الغير بمعنى المغاير تاويل ذكره بعض النحاة فى الغير الوصفى محافظة على قاعدتهم المقرّرة فى باب النعت من انّ الجامد لا يقع نعتا و ان من شرطه الاشتقاق و هذا لا يقتضى بكون الغير الاستثنائى ايضا كذلك إلّا ان يقال ان الغير بمفهومه فى متفاهم العرف يقتضى مغايرة ما بعده لما قبله بالذات كقولك مررت برجل غير زيد او بالصّفات كقولك مررت برجل غير عالم فدخول المعنى الوصفى الاشتقاقى فى مفهوم غير انّما هو بهذا الاعتبار لا انه مشتقّ حقيقة او جامد موضوع لمعنى اشتقاقى‌