و لكن البحث فى منتهى التّخصيص كما هو عنوان هذا القانون على ما يرشد اليه صريح الاستدلالات و ظاهر التمثيلات ليس لامر يرجع الى الحكم المقصور على البعض بل لامر راجع الى استعمال العام فى البعض المقصور عليه الحكم و هو تعيين منتهى المقدار الذى جاز استعمال العام فيه لغة من مراتب الخصوص مجازا بعلاقة العموم و الخصوص فلا بدّ و ان يكون المبحث ح هو ما استلزم من التخصيص استعماله فى البعض خاصّة كالتخصيص بالاستثناء و بالصّفة و بالمنفصل من لفظى او عقلى او شرعىّ كالاجماع و نحوه فلا يدخل فيه ما لم يستلزم الاستعمال فى البعض كالتخصيص ببدل البعض او بالشرط او بالغاية على ما بيّناه لوجوب الاتّفاق فى نحوه على جواز التخصيص مطلقا حتى الى الواحد لان غاية ما يلزم من ذلك مقصوريّة الحكم على الواحد و لا مانع منه عقلا و لغة مع فرض وقوع استعمال العامّ فى العموم الذى هو الموضوع له و لو لغرض التّوطئة بل الذى يساعد عليه النظر كما تنبّه عليه بعض الفضلاء هو جواز التخصيص المستوعب بالقياس الى الحكم مع فرض وقوع الاستعمال فى الكلّ كما فى قولنا اكرم العلماء ان كانوا عدولا او الى ان يفسقوا فيما اذا لم يكن فيهم حين الخطاب عادل و من هذا التحقيق يعلم ان التّفصيل الاخير من اقوال المسألة سهو من قائله لخروج بعض شقوقه من المبحث راسا و الاعتذار له بكون مبناه على توهّم استلزام التخصيص فى جميع صوره استعمال العامّ فى البعض يدفعه فساد هذا التوهّم لكونه خلاف ما يرشد اليه صريح الوجدان و صريح الاستعمال و متفاهم العرف كيف و لو صحّ ذلك لزم فى نحو المثال الذى فرضناه للتخصيص المستوعب كون العام الوارد فى الخطاب مهملا غير مستعمل فى شي‌ء لفرض عدم وجود عادل حين الاستعمال و لا نظنّ باحد الالتزام بذلك و توهّم عدم صحة الاستعمال فى نحو المثال بعد من توهّم الاهمال كما يشهد به التامّل الصادق‌

قوله الفرض من وضع الالفاظ المفردة ليس افادة معانيها‌

نسبه القوشجى فى الرّسالة المنسوبة اليه فى الوضع الى الشهرة قائلا المشهور ان وضع المفردات ليس لافادة مسمّياتها لاستلزامه الدّور و معنى ذلك انّه ليس الفرض من وضع المفردات ان تحصل معانيها فى ذهن السامع ابتداء و الا دار لان الوضع لكونه نسبة بين اللفظ و المعنى يتوقّف العلم به على العلم بكلّ واحد من اللفظ و المعنى فلو توقّف العلم بالمعنى على العلم بالوضع لزم الدّور بل العرض منه اخطاره ببال السّامع و احضاره عنده ليحكم به او عليه انتهى و خلاصة ما ذكروه ان وضع الالفاظ المفردة ليس لامر يرجع الى السّامع و هو حصول المعنى فى ذهنه الذى عبّر عنه بالعلم بمعنى التصوّر لاستحالة العلم به من الجاهل بالوضع فيكون العلم به متوقفا على العلم بالوضع و المفروض ان الوضع لكونه نسبة بين اللفظ و المعنى فالعلم به يتوقّف على العلم باللفظ و المعنى على معنى تصوّر كل منهما فلو توقّف العلم بالمعنى على العلم بالوضع لزم الدّور و توقّف الشي‌ء على نفسه و هو توقّف العلم بالمعنى و ظنى ان توهّم الدّور هنا على تقدير كون الغرض من وضع المفردات ما يرجع الى السامع و هو تصوّر المعنى انما نشأ عن الدّور المتوهّم فيما ذكره علماء البيان من توقف الدلالة بعد تفسيرها بفهم المعنى من اللفظ على العلم بالوضع قال التفتازانى فى المطوّل فى تقرير؟؟؟ لو توقّف فهم المعنى من اللفظ على العلم بالوضع لزم الدّور لانّ العلم بالوضع موقوف على فهم المعنى لان الوضع عبارة عن النسبة بين اللفظ و المعنى و العلم بالنّسبة متوقّف على فهم المنتسبين و حاصله ان تصوّر معنى اللفظ متوقف على العلم بوضع اللفظ و العلم بالوضع لكونه نسبة بينهما متوقف على تصوّر اللفظ و تصوّر المعنى فينتج ان تصوّر المعنى متوقّف على تصوّر المعنى و على هذا فيندفع الدّور هنا بما ذكروه فى دفعه ثمّة فتارة بان تصوّر المعنى من اللفظ بوصف كونه ناشيا من اللفظ و ان كان يتوقّف على العلم بوضع اللفظ و لكن العلم بالوضع لا يتوقّف على تصوّر المعنى بهذا الوصف بل على تصوره مطلقا و من المعلوم ان تصوّره لا بشرط كونه من اللفظ لا يتوقّف على تصوّره من اللفظ و اخرى بان تصوّر المعنى فى الحال يتوقّف على العلم بالوضع السّابق على تلك الحال و هو يتوقّف على تصوّره فى الحال‌

قوله بل انّما المقصود من وضعها تفهيم ما يتركب من معانيها‌

حاصله انّ وضع الالفاظ انّما هو لغرض يرجع الى المتكلم و هو على ما قرّره القوشجى اخطار المعنى ببال السّامع و احضاره عنده ليحكم به او عليه و اليه يرجع ما قرّره المصنّف من تفهيم ما يتركّب من معانيها الخ فانّ معانى المفردات فى التركيب الكلامى منها ما يحكم به و منها ما يحكم عليه و عليهما ينطبق ايضا ما فى محكى نهاية السّئوال فى شرح منهاج الاصول من ان الغرض من وضع اللفظ تعريف الغير ما فى ضمير المتكلم‌