فى الجميع على الاوضاع النوعيّة لوضوح ان كل موضوع بالوضع النوعى انّما وضع لمعناه النوعى و يدلّ عليه فى ضمن مادة موضوعة دون مادة مهملة و انّما يعلم ذلك اذا ثبت تقديم رخصة بعضها على بعض بان يقال رخّص العرب اوّلا فى استعمال كل لفظ من اسماء الاجناس مع التنوين لافادة الوحدة ثم فى استعمال الجميع بنوعها مع اللام لسلب الوحدة و ارادة الماهيّة ثم مع الالف و النون لسلب ذلك و ارادة الفردين منها و هكذا و القول بذلك مجازفة لان هذه اللواحق فى استعمالات العرب تتعاور على لفظ واحد على حسب مقتضى المقام من دون تقديم لحوق بعضها كالتنوين على الوجه الكلى بالنّسبة الى الالفاظ و المستعمل فى‌] ن‌م [زمان و تاخير لحوق البواقى كذلك هذا ملخّص ما ذكره قده من قوله و لا ريب الى قوله جزاف و اعتساف‌

[فى بيان اسم الجنس‌]

قوله فالقول بانّ الجنس المعرّف باللام كان اصله منوّنا‌

هذا كلام لاهل العربيّة ايضا وقع فى تعيين الاصل و الفرع من الجنس المعرّف و الجنس المنوّن اورده هنا من باب المناسبة لما ظهر بطلانه من بطلان القول بثبوت تقديم رخصة بعضها على بعض فان اللواحق اذا كانت تتعاور على لفظ واحد على حسب مقتضى المقام من دون تقدّم بعضها على بعض فى الرخصة فجعل ما لحقه بعضها اصلا و غيره فرعا تحكّم و ترجيح بلا مرجّح‌

قوله فلا بدّ من اثبات شي‌ء خال عن جميع تلك العوارض‌

و يقال بانّه موضوع مع قطع النظر عنها و ليس الا اللفظ الخالى عن اللواحق لانه الذى يتساوى نسبته الى الجميع‌

قوله فلا بدّ من القول بانّ اللفظ‌

اى كما ان اللفظ الخالى عن اللواحق امر مشترك بين الالفاظ النوعية الحاصلة من تعاور اللواحق و يتساوى نسبته الى الجميع فلا بدّ ان يكون معناه الموضوع له بالوضع الشخصىّ ايضا امرا مشتركا بين المعانى النوعية الحاصلة من تعاور اللواحق و يتساوى نسبته الى الجميع و ليس الّا الماهية لا بشرط كما فى المشتقات من حيث ان المادة كما انّها امر مشترك بين الماهيّات الموضوعة و يتساوى نسبته الى الجميع فكذلك معناها ايضا

قوله و كما فى المعرّفات‌

و انّما امكن ارادة الافراد من المعرّف فلصدق المعرّف كالحيوان الناطق على الافراد الخارجيّة و اتحاده معها فى الوجود و انّما لم يرد فعلا فلضابطة مقام التعريف من كونه للماهيّة بالماهيّة

قوله و قسم لا يمكن ارادة الافراد كقولك الحيوان جنس و الانسان نوع‌

و نحوهما الناطق فصل و الانسان كلّى و انّما لا يمكن ارادة الافراد فى هذه الامثلة و نظائرها لما تقرّر فى محلّه من ان الجنسيّة و النوعيّة و الفصليّة و الكلّية من المعقولات الثانية و هى التى يكون الذّهن بالقياس اليها شرطا فى الاتّصاف و العروض على معنى انه لا يتّصف بها شي‌ء الا فى الذهن و لا تعرض هى لشي‌ء الا فى الذهن فلا تتّصف بها الافراد الخارجيّة لما اخذ فيها من الوجود الخارجى‌

قوله لمعهوديّته فى الذّهن‌

معهوديّة الفرد فيما بين المتكلم و المخاطب امّا لامر خارجىّ اعنى ما يكون مظروفا للخارج كتقدّم الذكر او الحضور او الاشتهار فهو المعهود الخارجىّ او لامر ذهنى اعنى ما يكون مظروفا للذهن و هو انطباقه على الماهيّة المعيّنة و كونه من جزئيّاتها فهو المعهود الذهنى فانّ السّوق ماهيّة معيّنة فى نفسها و اذا قيل ادخل السّوق فقد اشير باللام الى تلك الماهيّة من حيث وجودها فى ضمن فرد معهود لمجرّد انطباقه على تلك الماهيّة و لذا لا ينافى المعهودية على هذا الوجه عدم تعيين الفرد باعتبار الخارج عند المتكلّم و المخاطب معا او عند المخاطب فقط

قوله بل يحتاج الى معرفة اخرى‌

محصّله انّه لمّا كان المقصود بالذات فى المعهود الخارجى تعيين الفرد و معرفته فيشار فيه باللام الى تعريف الفرد و تعيينه و لا يكفى فيه معرفة الجنس لانه لا يفيد تعيين شي‌ء من افراده فلا يشار بها الى تعريف الجنس و تعيينه فلا يصدق المعرّف بلام الجنس على المعهود الخارجى باعتبار عدم الاشارة باللام فيه الى تعريف الجنس و تعيينه بخلاف ساير الاقسام فان اللام اريد بها فيها الاشارة الى تعريف الجنس و تعيينه حيث لم يقصد فيها حتى المعهود الذهنى و الاستغراق تعيين الفرد و معرفته فالجميع من المعرّف بلام الجنس غاية الامر ان الجنس فى بعضها يعتبر من حيث هو و فى البعض من حيث الوجود فى ضمن فرد غير معيّن و فى ثالث من حيث الوجود فى ضمن جميع الافراد

قوله و فيه ان الاستغراق و ارادة فرد ما ايضا لا يكفى فيهما معرفة الجنس‌

قصد بذلك نقض ما ذكروه فى توجيه اخراج المعهود الخارجى من المعرّف بلام الجنس بالمعرّف بلام الاستغراق و المعهود الذهنى لجريان ما ذكر فيهما ايضا لانّ معرفة الجنس فيهما ايضا لا يكفى فى الدلالة على ارادة الاستغراق و لا ارادة الفرد الغير المعيّن بل لا بدّ من دلالة اخرى على ذلك فوجب خروجهما ايضا من المعرّف بلام الجنس و انت خبير بانّ ذلك ممّا لا وقع له و ليس فى محلّه و مبناه على الغفلة عن‌