اللواحق موضوعة و ثانيهما انها على القول بالوضع مجرّدة عن اللواحق هل هى موضوعة للماهيّة لا يشترط اولها مع الوحدة لا بعينها و ظاهر ان النزاع الثانى متفرّع على القول بالوضع فى النزاع الاول و لذا اخذه فى مقدّمات الدليل على مختاره فى النزاع الثانى و تعرض لتزييف القول بالوضع الشخصىّ لكلّ منها مع كلّ من اللواحق‌

قوله لعلّه جزاف‌

وجه المجازفة كونه تكثيرا فى خلاف الاصل و القول الآخر تقليل فيه فيكون اولى اذ لو فرضنا اسماء الاجناس عشرة مثلا و التزمنا لكلّ واحد منها مع كل واحد من اللواحق الاربع بوضع شخصىّ لزم اربعون وضعا شخصيّا بخلاف ما لو قلنا فى كلّ منها بوضع شخصىّ مجرّدا عن اللواحق و فى الجميع بوضع نوعى مع كل واحد من اللواحق فيلزم عشرة اوضاع شخصيّة و اربعة اوضاع نوعيّة و لو فرضناها مائة مثلا لزم اربع مائة وضع شخصىّ على الاول و مائة شخص وضع شخصىّ و اربعة اوضاع نوعيّة و هكذا فكلّما كثرت اسماء الاجناس كثرت مخالفة الاصل على الاوّل دون الثانى‌

قوله مفهوم مستقلّ يحتاج الى لفظ فى التفهيم‌

فحكمة الواضع تقضى بوضع لفظ بازائه و لا يصلح له الّا رجل خاليا عن اللواحق المذكورة

قوله مستعمل فى الاسماء المعدودة‌

و هى الفاظ تذكر فى مقام العدّ بصورة المفرد متتابعة كما لو سألت عمّا عندك مثلا فتقول رجل مرأة فرس بقر غنم ذهب فضّة مثلا بلا لام و لا تنوين و لا ريب ان كل واحد من هذه فى نحو هذا المقام موضوع مفيد للمعنى و ليس بمهمل فبطل القول بان الاسم لا يخلو عن شي‌ء من اللواحق و لا يجوز استعماله بدون شي‌ء منها فت لامكان المناقشة فانّها فى هذا المقام منوّنة فى التقدير لسقوط التنوين عنها باعتبار ما يطرؤها فى التلفّظ من الوصل بالسّكون و نحوها ما حذف تنوينه فى الوقف فالقول بانّها خالية عن اللواحق غير سديد

قوله كلّ اللواحق ليس يفيد معنى جديدا‌

و هذا كالمنوّن بتنوين التمكن كما فى رجل جاءنى لا امرأة على ما يذكره اذ ليس الغرض من لحوق هذا التنوين الا امرا متعلّقا بالاعراب و هو كون الملحوق به ممّا يتمكّن من الاعراب و عدم لزومه البناء على حدّ ما فى زيد و نحوه‌

قوله و انت خبير بان الخاصّ لا يدلّ على العام‌

يعنى كون الوحدة مأخوذة فى معنى رجل اذا استعمل مع التنوين لا يدل على كونه كذلك مطلقا حتّى ما اذا استعمل خاليا او حتّى ما اذا استعمل مع اللام و الأظهر بملاحظة قوله فانّ ذلك لا يتم فى مثل الرجل خير من المرأة هو الثانى و عليه فالعطف فى قوله و كونه كذلك فى بعض الاحيان للتفسير و التوضيح‌

قوله و لهذا جعلوا النكرة قسيما لاسم الجنس‌

اى و لاجل دخول الوحدة الغير المعيّنة فى معنى رجل فى نحو جاءنى رجل لا فى معنى رجل فى نحو رجل جاءنى لا امرأة جعل النكرة قسيما لاسم الجنس و اطلق النكرة على نحو المثال الثانى لا غير

قوله و الا فالنكارة قد تلاحظ بالنّسبة الى الطبيّعة ايضا‌

اى و ان لم يكن وجه قسيميّة النكرة لاسم الجنس هو الفرق بينهما من حيث دخول الوحدة فى معنى الاولى دون الثانى فالنكارة بمعنى الابهام و عدم اعتبار التعيين لا تصلح وجها لذلك لانّها صفة مشتركة بينهما غاية الامر انّها فى الأولى تعتبر بالنسبة الى الفرد و فى الثانى تعتبر بالنسبة الى الطّبيعة على معنى عدم اعتبار تعيينها و حضورها فى الذهن فانحصر الفرق بينهما المقتضى للقسيميّة فى دخول الوحدة و عدم دخولها

قوله يحتاج الى دليل فانّ لحوق تلك الملحقات‌

وجه الاحتياج الى الدليل ما عرفت من مخالفته الاصل باعتبار كونه تكثيرا فيه حسب ما قرّرناه و المفروض انتفاء الدليل عليه لان وضع اسماء الاجناس لو كان على الوجه المذكور لكان شخصيّا و من حكم الموضوعات بالوضع الشخصىّ اعتبار نقل الآحاد فيها كما اشار اليه فى اوائل الكتاب فلو تحقّق ذلك لكفى فى دليل هذا القول المخالف للاصل و لكنه غير متحقّق لان لحوق كلّ واحد من اللواحق فى كلّ واحد من اسماء الاجناس ليس مسموعا من العرب و هذا آية انتفاء الوضع الشخصىّ مع اللواحق لان انتفاء اللازم يكشف عن انتفاء الملزوم و كما ينهض سند المنع وجود الدليل على القول المذكور كذلك ينهض دليلا على بطلانه‌

قوله و لا ريب انّ هذه اللواحق‌

دفع لما لعلّه يعترض على المنع المذكور و سنده من انه لا يلزم من انتفاء الوضع الشخصىّ فى الجميع مع كل واحد من اللواحق ثبوت وضع الشخصى فى الجميع بدون شي‌ء من اللواحق لجواز كون وضع الجميع مع بعضها شخصيّا و مع البواقى نوعيّا و هذا اقل مخالفة للاصل من القول بالوضع الشخصى خاليا و اربعة اوضاع نوعية معها كما يظهر بادنى تامّل فى المثال المتقدّم فلم يلزم من بطلان الوضع الشخصى مع كلّ واحد منها بطلان القول بكون وضع الجميع مع اللواحق لا بدونها و حاصل الدفع انّ ما ذكر انّما يستقيم بتقدّم الوضع الشخصىّ‌