responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 14

الترادف و التباين و الاشتراك و غيره فى لفظ واحد ذى حيثيات فلو فرض وضع لفظ الأسد للمفترس و الثعلب و وضع لفظ الغضنفر للمفترس و الارنب كان كل بالقياس الى معنييه مشتركا و هما بالقياس الى المفترس من المترادفة و بالقياس الى الثعلب و الارنب من المتباينة و يجوز فيهما فرض الحقيقة و المجاز و النقل و الارتجال باعتبارات مختلفة

قوله فحقيقة و فى غيره لعلاقة فمجاز‌

و اعلم ان الحقيقة فعيلة من الحق بمعنى الثابت المقابل للباطل و الفعيل هنا امّا بمعنى الفاعل كعليم و رحيم او بمعنى المفعول كقتيل و جريح فاطلاقها على اللفظ المخصوص على الاول لكونه ثابتا فى محله و هو معناه الموضوع له و على الثانى لكونه مثبتا فى المحل وقائها ناقلة للدلالة على انتقالها عن الوصفية الى الاسمية و المجاز مصدر ميمى او اسم مكان من الجواز بمعنى العبور و هو انتقال الشي‌ء عن مكان الى آخر فاطلق على اللفظ المخصوص لانتقاله عن محله الاصلى و هو الموضوع له الى غيره‌

قوله و فى معنى الوضع الخ‌

يشعر بعدم اندراج وضع التغير المسبب عن غلبة الاستعمالات المجازية الى حدّ الاستغناء عن القرنية فى الوضع الماخوذ فى تعريف الحقيقة الذى اشار اليه بقوله اللفظ ان استعمل فيما وضع له من حيث هو كذلك و منشائه حمل الوضع على معناه المعهود الذى عرفوه بتعيين اللفظ للدلالة على المعنى بنفسه فلا يتناول وضع التعين بظاهره لعدم دخول التفعّل فى معنى التفعيل و يشكل بانتقاض عكس تعريف الحقيقة بالحقايق التعيينية و التزامه دونه خرط القتاد فلا بد و ان يكون المراد بالوضع الماخوذ فيها القدر الجامع بين النوعين و هو الذى عرّفه شارح المختصر فى شرحه الموسوم ببيان المختصر باختصاص شي‌ء بشي‌ء بحيث لو اطلق الشى الاول فهم منه الشي‌ء الثانى و ان شئت بدّل الشيئين باللفظ و المعنى فان الوضع على ما يستفاد من تضاعيف كلماتهم مقول بالاشتراك عندهم على ما يكون من صفات الواضع و هو الجعل و التعين و على ما يكون من صفات اللفظ الموضوع و هو كونه موضوعا لمعناه و هذا قد يكون من آثار الوضع بالمعنى الاول و قد يكون من آثار شيوع الاستعمال مجازا و المتعين فى باب الحقيقة و المجاز اعتبار المعنى الثانى كما يرشد اليه كونهما عندهم اعم من اللغويين و العرفيّين عامّا و خاصّا و الشرعيّين‌

[علائم الحقيقة و المجاز]

قوله الاول تنصيصهم‌

اى تنصيص اهل اللسان العارفين باوضاع الفاظ لغتهم المخيّرين بين حقائقها و مجازاتها و هو على اقسام الاول ان ينصّوا بما يدلّ على الوضع مطابقة كقولهم اللفظ الفلانى موضوع لكذا الثانى ان ينصّوا بما يدل عليه تضمّنا كما لو قيل حقيقة فيه الثالث ان ينصّوا بما يدل عليه التزاما بيّنا بالمعنى الاعم كما لو قيل يدلّ عليه بنفسه او يستعمل فيه للافهام مجرّدا عن القرنية الرابع ان ينصّوا بما يدلّ عليه التزاما غير بيّن من باب الاشارة كقول اهل اللغة الجمع المعرّف يجوز استثناء كلّ فرد منه مع قولهم الاستثناء اخراج ما لولاه لدخل فالعقل بملاحظة هاتين المقدمتين مع ملاحظة اخرى مقدمة و هو صورة كلام اهل اللغة عن وصمة الكذب يحكم بكون الجمع موضوعا للعموم على معنى كونه لازم المراد من المقدمتين المنصوص عليهما

قوله كما ان تبادر الغير علامة المجاز‌

تبادر المفترس من الأسد على معنى انفهامه منه مجرّدا عن القرنية او مع عدم الالتفات الى القرينة الموجودة كما هو علامة الحقيقة بالقياس الى الرجل تبادر الغير فيدلّ على كون الأسد مجازا فيه و انّما عدل اليه عمّا هو المعروف من جعل عدم التبادر علامة للمجاز تبعا لجماعة توهّموا انتقاض طرد عدم التبادر بما فى المشترك من عدم تبادر شي‌ء من معانيه عند تجرّده عن القرنية و يدفعه منع عدم التبادر فى المشترك بناء على ان المراد بالتبادر فهم المعنى من اللفظ على انه مراد منه على معنى التصديق به و هذا على ما يساعد عليه النظر قد يكون على وجه التفصيل و هو ان نفهم المعنى على انه لا غير مراد و قد يكون على وجه الاجمال و هو ان يفهم المعنى على انه او احد معادلاته مراد و بعبارة اخرى قد يحصل التصديق بارادة المعنى بطريق العينية و قد يحصل بارادته بطريق البدلية و كلاهما فى اللفظ المجرد عن القرنية او الغير الملتفت فيه الى القرنية الموجودة من لوازم الوضع الا ان الثانى فى المشتركات و الاول فى غيرها فلا جهة للعدول فى علامة المجاز الى تبادر الغير مع انه ما لم ينضمّ اليه عدم التبادر لم ينهض منتجا لانتفاء الوضع الذى هو ملاك المجازية اذ لو قيل لمدّعى المجازية فى المعنى الغير المتبادر استنادا الى تبادر غيره بانه لم لا يجوز كونه وضعا لهذا المعنى وحده او كونه وضعا له ايضا لا مدفع له إلّا ان يقول انه لو كان كذلك لتبادر منه هذا المعنى او كان من المتبادر و التالى بط لعدم تبادره اصلا فنفى الاحتمالين استنادا الى عدم التبادر دليل على انه الوسط الحقيقى للعلم بالمجازية الملازمة من انتفاء الوضع و معه فالاستناد الى تبادر الغير فى غير محله بل هو فى جانب عدم التبادر ليس الّا كالحجر الموضوع فى جنب الانسان‌

قوله يعرف ان هذا اللفظ موضوع عندهم لهذا المعنى‌

ظهر من تقريره قده ان علامة

نام کتاب : الحاشية على قوانين الأصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست