و لو لا تصريح المص بما عرفت لكان تمسّكه بالتبادر محتملا لهذا القول بان يكون المراد من التبادر بالاضافة اليه تبادره باعتبار تبادر المفهوم المركّب و معنى كونه علامة للحقيقة كونه كاشفا عن الوضع للمفهوم المركّب القاضى بلزوم المجاز فى محل قصد احد جزئى المركب و هو الوجود عند الوجود فقط غير ان التصريح المذكور يصرفه عن هذا الاحتمال ايضا و يفيد كون مراده بالتبادر تبادر المدلول الالتزامى الماخوذ فى لحاظ الوضع قيدا لما وضع له على وجه يكون التقييد به داخلا فيه و القيد خارجا منه و مرجعه الى وضع الهيئة للمفهوم المقيّد بوصف التقييد مع خروج القيد فيكون المراد من كونه متبادر انفهامه بواسطة تبادر المفهوم المقيّد الذى لا ينفك عن انفهامه بواسطة كونه قيدا لما وضع له و يصحّ الحكم بكونه علامة للحقيقة باعتبار ان تبادر القيد بواسطة تبادر المقيّد يكشف عن كون اللفظ موضوعا للمقيد كما ان تبادر نفس المقيد مع قطع النظر عن تبادر قيده بعده يكشف عن ذلك ايضا و يلزم منه ايضا كون الاستعمال فى محلّ عدم قصد الدلالة على القيد مجازا لانه استعمال فى المقيّد لا بوصف التقييد اى الوجود عند الوجود المعرّى عن تقييده بالانتفاء عند الانتفاء و ان شئت قلت فى توجيه الدلالة الالتزامية اللّفظية التى هى من الدّلالات الوضعية و لذا يستدلّ لاثباتها بالتبادر ان الجملة الشرطية بنوع هيئتها موضوعة للوجود عند الوجود الملازم للانتفاء عند الانتفاء بان يكون الماخوذ فى الوضع هو الملزوم بوصف الملزوميّة دون لازمه لا يقال جعل الدلالة على المفهوم اعنى الانتفاء عند الانتفاء التزامية ينافى ما تقدّم من المص من دعوى ظهور الجملة الشرطية فى سببيّة الشرط للجزاء فان دعوى هذا الظهور امّا باعتبار كون الهيئة التركيبيّة لهذه الجملة موضوعة لافادة السّببيّة او باعتبار كون لفظة ان و اخواتها موضوعة لذلك على معنى وضعها للنسبة بين مضمونى الشرط و الجزاء من حيث كون الاوّل سببا للثانى و ايّا ما كان فالسببية عبارة عن كون الشي‌ء بحيث يلزم من وجوده الوجود مطلقا و من عدمه العدم كذلك و هذا يقتضى كون الدلالة على الانتفاء عند الانتفاء تضمّنية لا التزاميّة لانا نقول ان السّببية هنا مفهوم منتزع عن الدلالة المنطوقية و الدلالة المفهوميّة و ظهور الجملة الشرطية فيها معناه حصول الدلالتين معا و هو لا ينافى كون إحداهما مطابقيّة و الاخرى التزاميّة فلا يلزم كونها موضوعة لنفس السّببية بمجموع جزئيها من لزوم الوجود من الوجود و لزوم العدم من العدم هذا اذا قدّرنا كون ظهورها فى السّببية باعتبار وضع الهيئة التركيبيّة و امّا اذا قدّرناه باعتبار وضع الاداة و ما بمعناها من الاسماء المتضمّنة لمعنى الشرط فالانصاف انّها ايضا لم توضع للسببيّة بمجموع جزئيها بل لما يتولّد منه السببيّة بالالتزام و توضيحه انّ الجملة الشرطية فى الاصل جملتان حمليّتان كجاءك زيد و اكرم زيدا فى مثال ان جاءك زيد فاكرمه و لا ريب ان هاتين الجملتين لا يقتضى إحداهما لذاتها ربطا و لا ارتباطا بالاخرى و قد تكون بحسب الواقع او فى لحاظ المتكلم إحداهما مرتبطة بالاخرى باعتبار ترتب مضمونها فى الوجود على مضمون الاخرى فمسّت الحاجة الى رابط يربطهما و يدل على ارتباط إحداهما بالأخرى بالاعتبار المذكور فوضعت له الاداة و ما بمعناه فهى فى الحقيقة موضوعة للنّسبة بين مضمونى الجملتين من حيث ترتّب احدهما فى الوجود على الآخر و يلزمه ان يترتب عدمه ايضا على عدمه فالانتفاء عند الانتفاء خارج عن الوضع و لازم للموضوع له على التّقديرين و ممّا يفصح عن ذلك ان الحكم المنطوقى هو الذى صرّح به فى الكلام و اريد من الجملة الثانية معلّقا على وجود الشرط لا الحكم المفهومى ضرورة ان الذى يراد من قولنا فاكرمه انما هو وجوب الاكرام على تقدير وجود المجي‌ء و امّا عدم وجوبه على تقدير عدم المجي‌ء فلا يتحمّله هذا اللفظ بان يكون مستعملا فيه لذلك اللفظ كما ان الوجوب كذلك لا على وجه الحقيقة و لا على وجه المجاز فالانتفاء عند الانتفاء ح خارج عن الموضوع له المستعمل فيه اللفظ و لازم له فقولنا ان جاءك زيد فاكرمه يدلّ على وجوب الاكرام اكرام زيد على تقدير مجيئه مطابقة و على نفى وجوب اكرامه على تقدير عدم مجيئه التزاما و لزوم الثانى للاوّل انما نشأ من وضع الاداة للربط بين الشرط و الجزاء و الدلالة على النسبة بين مضمونيهما من حيث ترتب وجود مضمون الثانى على وجود مضمون الاول فيكون الالتزام لفظيّا باللزوم البيّن بالمعنى الاخصّ لا غير هذا

قوله و قد عرفت ان المتبادر هو السّببية ظاهرا‌

اراد بتبادر السّببية ما ينحلّ الى انفهام لزوم الوجود من الوجود مطابقة و انفهام لزوم العدم من العدم‌