[السابع عشر: تعمّد الأكل و الشّرب]

السابع عشر: تعمّد الأكل و الشّرب (1)، إلّا في الوتر لمريد الصيام و هو عطشان.

و لا فرق في البطلان بالحرفين فصاعدا بين كونهما مستعملين لغة لمعنى أو مهملين، و لا بين كون ذلك لمصلحة الصلاة أو غيرها أو لا لمصلحة، فلو تحقّقا من التنحنح و غيره ممّا يسوغ فعله في الصلاة بطلت، خلافا للفاضل. [1]

و يستثني من ذلك القرآن و إن قصد به إفهام الغير إذا ضمّ إليه قصد التلاوة، كقوله للمستأذن عليه ادْخُلُوهٰا بِسَلٰامٍ آمِنِينَ [2]، و لو قصد مجرّد الإفهام فوجهان.

و الدعاء بالمباح و إن استلزم سوء الأدب، لا بالمحرّم و إن كانت العبارة مطلقة فتبطل به و إن جهل الحكم، و كذا القول في جميع منافيات الصلاة لا يخرجها الجهل بالحكم عن المنافاة.

و لو جهل كون المطلوب حراما ففي الإبطال وجهان، و اختار المصنّف في الذكرى الصحّة. [3] و الظاهر أن المكره على الكلام متعمّد، فتبطل الصلاة به و إن انتفى الإثم.

قوله: «تعمّد الأكل و الشرب». مقتضاه أنّ المنافي منهما لها مسماهما، فلا تعتبر الكثرة، و هو أحد القولين في المسألة [4]. و اعتبار الكثرة عرفا- كما اختاره المصنّف في

[1] تذكرة الفقهاء 3: 284 المسألة 323 كتاب الصلاة، نهاية الإحكام 1: 516.

[2] الحجر: 46.

[3] الذكرى: 216.

[4] ذهب إليه الشيخ الطوسي في المبسوط 1: 118.