[التاسع: مراعاة المنقول]

التاسع: مراعاة المنقول، و هو: أشهد أنّ لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له، و أشهد أنّ محمّدا عبده و رسوله، اللهم صلّ على محمّد و آله محمّد.

فلو أبدله [1] بمرادفه، أو أسقط و أو العطف (1) أو لفظ (أشهد) لم يجزئ. و لو ترك (وحده لا شريك له) أو لفظ [2] (عبده) لم يضرّ (2).

قوله: «مراعاة المنقول- إلى قوله-: فلو أبدله بمرادفه أو أسقط واو العطف. إلى آخره». المرادف ك (أتيقّن) أو (أجزم) بدل (أشهد)، و إسقاط واو العطف من الشهادة بالرسالة، و حذف لفظ (أشهد) و الاكتفاء بواو العطف بأن قال: و أنّ محمدا. إلى آخره، و في رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) جواز الاقتصار على الواو بدون «أشهد» [3]، و اختاره العلّامة في بعض كتبه [4]، و ما هنا أجود.

قوله: «و لو ترك (وحده لا شريك له) أو لفظ (عبده) لم يضر». ظاهر العبارة جواز حذف (عبده) مع بقاء إضافة الرسول، إلى المضمر، و هو خيرة العلّامة [5]، لكنّ المصنّف منع منه، قال في البيان: و لو أضاف الرسول إلى المضمر عند حذف «عبده» لم يجزئ [6]. و يستفاد من العبارة كون صيغ التشهّد المجزئة أربعا، و مع العمل بظاهرها

[1] في «ش 1» و «ش 2»: بدّله.

[2] في «ش 1» و «ش 2»: لفظة.

[3] التهذيب 2: 99/ 373.

[4] نهاية الإحكام 1: 500، تذكرة الفقهاء 3: 335 المسألة 295 كتاب الصلاة.

[5] منتهى المطلب 1: 293 «الطبعة الحجرية».

[6] البيان: 174- 175.