[الثالثة: القراءة]

الثالثة: القراءة، و واجباتها ستة عشر:

[الأوّل: تلاوة الحمد و السورة]

الأوّل: تلاوة الحمد و السورة في الثنائيّة و في الأولتين من غيرها.

[الثاني: مراعاة إعرابها و تشديدها]

الثاني: مراعاة إعرابها و تشديدها على الوجه المنقول بالتواتر، (1)

- كما علم- أمر قلبيّ، فتكلّف التلفظ بها تكلّف لهذر الكلام، و اشتغال بما لا يحتاج إليه في المقام.

و ما هذا شأنه لا يخرج اللفظ عن أصله المعهود شرعا، و لأنّ تكلّف اللفظ بها أمر حدث بعد ثبوت الحكم بقطعها تأسّيا به (صلى اللّٰه عليه و آله) و بخاصّته، فلا يزيل ما ثبت بالأصل و الاستصحاب.

و قوله: (فلو وصلهما) المراد مع التلفّظ بالنيّة أو بغيرها من الأذكار و الدعوات، ليكون موضع الشبهة، أمّا مع عدم اتّصال التكبير بكلام فلا يقتضي المقام ذكره و إن كان حكمه مطابقا له.

قوله: «على الوجه المنقول بالتواتر». لا ريب في جواز القراءة بما نقل تواترا، و المحقّق منه ما اتّفق عليه أو ما اشتهر من قراءة السبعة [1]، و اختار المصنّف جواز القراءة بتمام

[1] القرّاء السبعة هم: عبد اللّه بن عامر الدمشقي، ت 118 ه. عبد اللّه بن كثير المكّي المشهور بأبي معبد، ت 120 ه.

زبان بن علاء، المشهور بأبي عمرو البصري، ت 154 ه. نافع بن عبد اللّه المدني، المشهور بأبي رويم، ت 169 ه. عاصم بن أبي النجود الكوفي، المشهور بأبي بكر، ت 127 ه أو 128 ه. حمزة بن حبيب الكوفي، المشهور بأبي عمارة، ت 156 ه. علي بن حمزة الكسائي الكوفي، المشهور بأبي الحسن، ت 89 ه. انظر:

النشر في القراءات العشر 1: 99- 173.