عشاء لزيادة الركعة فيه أو فقده الترتيب فيبقى قاعدة الفراغ في المغرب سليمة عن المعارض، و على تقدير عدم جريان قاعدة الفراغ في المغرب فلا يجوز العدول في هذه المسألة لاختلاف العدد بخلاف المسألة السابقة، و تتمّة تفاصيل المسألة السابقة آتية هنا فلا نطيل بالإعادة.

مسألة [32] [لو أتى بالمغرب ثم نسي الاتيان بها بأن اعتقد عدم الاتيان أو شكّ فيه فأتى بها ثانيا و تذكر قبل السلام انه كان آتيا بها و لكن علم بزيادة ركعة امّا في الاولى أو الثانية]

لو أتى بالمغرب ثمّ نسى الإتيان بها، بأن اعتقد عدم الإتيان أو شكّ فيه فأتى بها ثانيا و تذكّر قبل السّلام أنّه كان آتيا بها و لكن علم بزيادة ركعة إمّا في الأولى أو الثانية، له أن يتمّ الثانية و يكتفي بها، قال المصنف في مقام التعليل: لحصول العلم بالإتيان بها إمّا أوّلا أو ثانيا و لا يضرّه كونه شاكّا بين الثلاث و الأربع، مع أنّ الشكّ في ركعات المغرب موجب للبطلان، لما عرفت سابقا من أنّ ذلك إذا لم يكن هناك طرف آخر يحصل معه اليقين بالإتيان صحيحا، و كذا الحال إذا أتى بالصبح ثمّ نسى و أتى بها ثانيا و علم بالزيادة إمّا في الأولى أو الثانية.

[المناقشة في تعليل الماتن (قده)]

أقول: تعليل عدم الاعتناء بالشكّ بسبب اليقين بتحقّق مغرب صحيحة مردّدة بينهما قد يناقش فيه بأنّ العلم بعد العمل لا يرفع إشكال وجود الشكّ في الأثناء و مبطليّة ذلك للمشكوك فيه، فالصلوة المتأخّرة باطلة بحكم الشك و الأولى بسبب كونها طرفا للعلم الإجمالي، و قد يجاب عن هذا بأنّ الشكّ في الثانية لمّا كان مبطلا فقاعدة الفراغ تجري في الأولى بلا معارض، و فيه أنّ هذا فرع كون الثانية صلوة في عرض الأولى مع أنّ الصلوة واحدة مردّدة بينهما، فالجواب الصحيح ما قاله‌ [1] الاستاد (دام ظلّه): من أنّ الشكّ لمّا كان في مصداق‌

[1] الدرر الغوالي: ص 58.