يمكنه تصحيح الصلوة.

[المناقشة في كلام الماتن (قده)]

أقول: كون الشكّ في المحلّ ممّا لا يقتضي الاتيان بالمشكوك فيه بعد العلم بعدم الأمر به، امّا لاتيانه، أو لبطلان الصلوة. نعم، مع عدم الاتيان بالركوع لا يحصل له العلم بإتيان الصلوة بجميع أجزائها حيث كان منها ركوع هذه الركعة و لم يحرز الاتيان به لا وجدانا و لا تعبّدا، فقاعدة الاشتغال بأصل الصلوة تقتضي إعادتها. و من هذا انقدح المناقشة فيما قاله بعض الأعاظم من أنّ منشأ احتمال الفساد بعد عدم جريان قاعدة الاشتغال في الركوع لما ذكرناه من عدم الأمر هو وقوع المبطل أعني زيادة الركوع، و الأصل عدمه‌ [1].

وجه المناقشة، انّه لا ينحصر منشأ الخلل في الصلوة في وجود المبطل، بل منه و من خلوّ الصلوة من ركوع الركعة الثانية، و أصالة عدم الزيادة لا يثبت ركوع الثانية إلّا على الأصل المثبت.

و اختار السيد الأستاد (دام ظلّه) صحّة الصلوة، لإجراء قاعدة الفراغ في الركوع الثاني و إثبات وقوعه في محلّه بنفس قاعدة الفراغ، فبالقاعدة ينفي الزيادة و يثبت الجزء، و بيانه على ما في تقريرات بعض أفاضل تلامذته «انّ الواجب على المصلّي أن يأتي بركوعين و سجدات أربع في الصلوة الثنائية مثلا مع سائر الأجزاء مع الترتيب المخصوص، فحيث انّ المصلّي في مفروض الكلام بالنسبة إلى أصل الإتيان بالركوعين غير شاك و إنّما شكّه في وقوع الركوع الثاني بالترتيب المقرّر شرعا و هو كونه بعد سجدتي الركعة الأولى فشكّه هذا شكّ في صحّة الركوع، فمقتضى قاعدة الفراغ هو وقوعه صحيحا، و هذه بعينه معنى كونه في الركعة الثانية، فانّه قد حقّقنا في محلّه انّ قاعدة الفراغ كما تجري في أصل‌

[1] روائع الأمالي: ص 34.