كالاستثناء من المتّصل، حيث انّ الجمع بينهما يقتضي كون الخارج هو عنوان الخاص و الباقي هو ما لم يكن معنونا بذاك العنوان، و يكون نتيجة استصحاب عدم الصفة بالعدم الأزلي لو كان جاريا هو الحكم على المنفي عنه الصفة بحكم العام.

هذا، و قد يجعل نتيجة العام المخصّص بالمنفصل، أو كالاستثناء من المتّصل هو المتّصف بعدم ذاك العنوان الخارج، و يعبّر عنه بالعدم النعتي تارة، و بمفاد ليس الناقصة اخرى، و التعبير الأول و ان كان في محلّه الّا انّ الثاني خارج عن وضع ليس لغة، لانّ مقتضاها هو سلب الصفة، اعنى به سلب ما هو مفاد كان الناقصة، لا اثبات السلب صفة ثم يجعل نتيجة العام و الخاصين المذكورين هو صيرورة العام متصفا بعدم الخاص و يجعل ذلك موردا للبحث عن العدم الأزلي ثم يختار منعه. و انت خبير بانّ المنع عن الاستصحاب حينئذ و ان كان في محلّه الّا انّ جعل هذا محلّا للاستصحاب المذكور في غير محلّه، كيف و العدم الأزلي هو عدم الصفة، لا العدم صفة الّا على القول بالأصل المثبت.

و بازاء هذا المسلك مسلك من جعل نتيجة العام و الخاصين المذكورين هو بقاء العام على عنوانه الاول و كفاية توأميّته لنفي الخاص بحيث يجعل متعلق النفي في طرف الخاص ما هو مفاد كان التامة، كما هو الظاهر من كلمات المحقق صاحب الكفاية (ره) حيث قال انّ مقتضى التخصيص بالمنفصل أو كالاستثناء من المتّصل هو عدم تعنون العام بعنوان خاص بل بكل عنوان لم يكن ذاك بعنوان الخاص، فان الظاهر من عدم تعنونه هو عدم تعنونه حتى بمثل المنفي عنه الخصوصية، فيصير الحاصل هو كفاية نفي الخاص توأما لاحراز عنوان العام، بحيث يضاف النفي الى مطلق وجوده الخاص الذي هو مفاد كان التامة،