و بعبارة أخرى: الشكّ في إيقاع المجهول شكّ حقيقي و في إيقاع المعلوم إضافي و عرضي ناش من جهة الجهل بزمان المجهول، و إذا حكم على الزمان المتأخّر عن المعلوم بنفي المجهول لم يبق لنا احتمال بقاء المجهول، فاستصحاب الأول حاكم على الثاني، و حينئذ فيقع المعارضة بين استصحاب الوضوء الأول إلى صلوته، و استصحاب الوضوء الثاني إلى صلوته، و هذه البيانات على القول بجريان الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي، و امّا على القول بعدمه، فعدم الجريان في مورد عدم الجريان مستند إلى القصور في المقتضى، و ليس ممّا يتفاوت الحال بذلك أصلا، هذا كلّه إذا كان منشأ احتمال البطلان وقوع الحدث، و إن كان المنشأ وقوع الخلل فلمّا كان المختار هو رافعيّة الوضوء الواقع بنيّة التجديد، كان قاعدة الفراغ غير جارية في الوضوء الثاني، للعلم التفصيلي بصحّة صلوته، أمّا لصحّة الثاني أو الأوّل، فهي بالنسبة إلى الوضوء الأوّل بلا معارض.

المسألة الثامنة و العشرون‌ [1]:

لو أتى بالصلوات الخمس بخمس و ضوأت ثمّ علم أمّا بتخلّل حدث بين واحد من الوضوءات و صلوته، و أمّا بوقوع خلل في أحد الوضوءات، و على التقديرين قد يكون الوضوءات تأكيديّة، و قد يكون تأسيسيّة، فإن كان المعلوم بالإجمال هو وقوع الحدث بين واحد من الوضوءات و صلوته، مع كون غير الأوّل تأكيديّة، فقاعدة الفراغ لا تجري، لا في الجميع لعدم إمكان التعبّد بالنسبة إلى ما علم تعقّبه عن الحدث، و لا البعض على البدل، بتقريب أنّ الحدث الذي يعلم وقوعه على سبيل الإجمال يكون نسبته إلى كلّ‌

[1] الدرر الغوالي: ص 114.