الأخرى.

[المناقشة في كلام الماتن (قده)]

و فيه، أنّه بناء على جريان أصل عدم الزيادة و معارضتها مع قاعدة التجاوز في طرف النقيصة، يكون المرجع بعد التساقط أصالة عدم إتيان السجدة في طرف احتمال النقيصة، و أصالة البرائة من سجدة السهو من ناحية احتمال الزيادة، فاللازم قضاء السجدة و الإتيان بسجدتي السهو لخصوص النقيصة.

هذا، و يرد على أصل القول بأصالة عدم الزيادة، أنّه لمّا علم تفصيلا وجوب سجود السهو للزيادة و النقيصة بناء على وجوبه في جميع موارده فقد صار منجّزا لا يقبل الارتفاع بالأصل، فأصالة عدم الزيادة صارت بلا أثر، فصار قاعدة التجاوز في طرف ترك السجدة بمنظور إسقاط القضاء بلا معارض، و النتيجة هو وجوب سجدتي السهو فقط.

هذا على القول بوجوب سجدتي السهو لكلّ زيادة و نقيصة، و إلّا فالنتيجة بعد جريان قاعدة التجاوز في طرف النقيصة بلا معارض، عدم وجوب شي‌ء، و هنا مناقشات و أجوبة تركناها لوضوحها.

مسألة [52] [لو علم انه امّا ترك سجدة أو تشهدا]

لو علم أنّه امّا ترك سجدة أو تشهّدا وجب الإتيان بقضائهما و سجدة السهو مرّة. قضاء لحقّ العلم الإجمالي بعد سقوط قاعدة التجاوز فيهما بالتعارض أوّلا، و سقوط أصالة عدم الإتيان بهما، لعدم جريانها في أطراف العلم الإجمالي و لو لم يستلزم مخالفة عملية ثانيا، فوصلت النوبة إلى قاعدة الاشتغال الناشئة من العلم الإجمالي المذكور، و مقتضاها ما ذكره المصنف.